الجهود الأمنية الجبارة لشرطة منطقة الرياض داخل الأحياء وخصوصاً القديمة لا أحد ينكرها، والنشاط الأمني المكثف التي تقدمه شرطة منطقة الرياض ضمن منظومتها الأمنية داخل الأحياء لخدمة المواطن والمقيم، يأتي بلا شك في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز، وبإشراف مدير شرطة منطقة الرياض، ولكن عدم وجود مراكز شرطة كافية في بعض الأحياء التي تحظى بالنصيب الأكبر من الجرائم ويتم كشفها بين الحين والآخر مثل "حي الشميسي" مثلاً، فإن ذلك سوف يجعل المجرم يتمادي في جرمه، لعشوائية المساكن في تلك الأحياء. والسؤال: لماذا لا يتم فتح المزيد من مراكز الشرطة في الأحياء الجديدة والقديمة؟، وماذا لو تم تفعيل دور "العمدة" ليعوض عن نقص مراكز الشرطة؟. السليس: دور العُمد «معطل» ومعظمهم لا يملكون معلومات كافية وضعها خطير يقول المواطن "بدر الرميح": إن أكثر المدن في العالم لا تخلو من أحياء قديمة دليل قدمها وأصالتها، ولكن بدون الأمن تصبح تلك الأحياء خطيرة ويتطلب الأمر وجود مراكز للشرطة داخلها، مضيفاً أنه لاحظ أن حي الشميسي في وسط البلد لا يتوفر فيه مركز للشرطة على الرغم من وجود جنسيات مختلفة تقطنه، ففي كل مره نقرأ بأن قوة المهمات والواجبات بشرطة الرياض كشفت العديد من الجرائم في هذا الحي وغيره من الأحياء القديمة أو الجديدة، مشيراً إلى أن من قُبض عليهم يرتكبون جرائم تصنيع الخمور وترويجها والدعارة والتزوير وغيرها، موضحاً أن سبب ذلك هو وجود خليط من الجنسيات، بالإضافة إلى وجود المخالفين لنظام الإقامة في هذه الأحياء. محمد الشهري أساطيل الأمن وأضاف لو أخذنا حي البطحاء نموذجاً فإننا لا نرى أي نقطة أمنية في شوارعه، بالرغم من الكثافة البشرية التي تتطلب أساطيل من الأمن على الأقل لمتابعة المخالفين من الباعة الجائلين في الشوارع، وضبط العمالة المخالفة التي تقوم بمزاولة البيع مخالفين أنظمة وتعليمات الإقامة وكذلك تعليمات البيع، لافتاً إلى أنه لو كان هناك تواجد أمني لربما تم القبض على هؤلاء وبسرعة. مخالفي نظام العمل ويستغرب "عثمان العثمان" مستثمر في "حي الشميسي" من وجود أشخاص في الحي كنا نظن أنهم مسالمين، ولكن بعد فترة نكتشف بأنهم أخطر المجرمين، مضيفاً: "لنا في الحادثة الأخيرة التي وقعت في حي الشميسي ونشرت عنها الصحف عبرة يجب أن تخضع للدراسة، حيث قبضت قوة المهمات بشرطة الرياض على وافد يسمونه "الأجودي" ووجد عنده بشقته عدداً من أبناء جلدته من مخالفي نظام العمل والإقامة، وامرأة هاربة من كفيلها منذ سنوات، كان السكان يعتقدون أنها زوجته، إلى جانب معمل مجهز خاص بتزوير الأختام لمختلف الجهات الرسمية"، وقبله العديد من الجرائم التي اكتشفت في هذا الحي مثل: عجوز الشميسي التي وقعت في قبضة رجال الأمن، وهي أمراه خمسينية من جنسية إفريقية تصنع الخمور داخل شقتها، مشدداً أنه لو كان في هذا الحي مركز شرطة لفرض هيبته في الحي ولقام بإجراءات احترازية واستباقية للعديد من الجرائم قبل وقوعها، متأسفاً أن تحدث بعض السرقات لمواطنين أو مقيمين إما نراها أو نسمع عنها، ولا يجد هؤلاء من يبلغوا عن شكاواهم، متسائلاً: هل من المعقول أن يغطي مركز شرطة "الديرة" "حي الشميسي" و"عليشه" و"البديعة"، و"حي الفاخرية" و"الناصرية"؟. ..وهنا عدد من النساء تم القبض عليهن في خلوة محرمة في حي الشميسي أحمد ربك ويقول المواطن "سحمي السبيعي" من قاطني شرق الرياض: إنه لاحظ قلة مراكز الشرطة خصوصاً في أحياء شرق الرياض، مؤكداً أن انخفاض الجريمة لن يتوفر إلا بتكثيف مراكز الشرطة ودعمها بالأفراد والآليات والأجهزة الحديثة، وأن يواكب ذلك وعي المواطن ليسهم في انخفاض كثير من الجرائم، متأسفاً على أن المراجع لمراكز الشرطة رغم قلتها يلاحظ الروتين في عملية البلاغات عن أي حادثة، كما أن بعض أقسام الشرطة إذا أتيت إليها لتسجيل بلاغ سرقة أو مشابهها، فإن أول ما يبادرك به الموظف هو "أحمد ربك أنها صارت على كذا، غيرك حصل له أكبر مما حصل لك!"، مشيراً أن سرقة السيارات أو المحلات أو بعض أجزاءها أصبحت أمراً عادياً، بل وبتنا لا نرى أحداً يبلغ عن السرقات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه من غير المستغرب أن يخرج الشخص من منزله فيجد زجاج سيارته مكسوراً، أو أشياء فقدت من منزله!. الشهري: الجهود الأمنية بدون «مشاركة المواطن» لاتكفي قوى بشرية ورأى "السبيعي" أن ضبط الأمن يتطلب قوى بشرية مؤهلة وسيارات تكفي لتغطي شوارع وأحياء المدينة، يدعمها أنظمة صارمة وواضحة، كما أن مراكز الشرطة لابد أن يتم تصميمها حتى يلبى جميع احتياجات المراجعين اليومية من مواطنين ومقيمين، بحيث تزود بأحدث البرامج المتخصصة، مؤكداً أن عدد مراكز شرطة مدينة الرياض لا يتناسب مع مساحتها، وهذا الاتساع والتطور العمراني والسكاني لابد أن يقابله افتتاح مزيد من الأقسام الجديدة في الأحياء التي لم يفتتح فيها مراكز شرطة، متسائلاً: إذا لم يتوفر ذلك في الوقت الحالي فلماذا لا يتم إيجاد نقاط أمنية في بعض المواقع خصوصاً عند الأسواق وفي أماكن تزدحم بالناس؟، مشدداً على أهمية وجود النقاط الأمنية للحفاظ الأمني وأيضا للانتقال إلى مواقع البلاغات بسرعة. ماجد السليس تواصل مجتمعي ويوضح "محمد الشهري" اختصاصي في التربية أن مركز الشرطة يلعب دوراً كبيراً في ضبط الأمن داخل الحي، للمحافظة على حياة الفرد والمجتمع، مضيفاً أن رجل الأمن يساعد في سير الحياة الطبيعية بين أفراد الحي، بل ويتحكم في الضبط الأمني لكل المخالفات القانونية والأمنية التي قد تحدث، بالإضافة إلى ردع المجرمين الذين يتعدون على الأنظمة واللوائح في البلد، مشيراً إلى أن مركز الشرطة في أي حي مهم لحماية الفرد وتسيير حياته اليومية بكل يسر وسهولة، مشدداً أنه من المهم مع توفير مراكز شرطة في كل حي تحقيق التواصل المجتمعي وخلق نوع من التعاضد بين أفراد المجتمع وبين مراكز الشرطة، لأن مفهوم الأمن لا يمكن أن يتحقق بوجود مركز شرطة أو رجال أمن دون مساهمة المواطن والمقيم فيه. تفعيل دور العمد ويقول "ماجد السليس" إعلامي : إنه في ظل النقص الحاصل في عدد مراكز الشرط داخل بعض الأحياء، فإنني أرى أن يتم تفعيل دور العمدة في الحي، حيث يعد دوره ضرورة ملحة وخصوصاً في الأحياء القديمة، مضيفاًك "يجب أن يتم إبراز دوره لكي يساهم في حفظ الأمن داخل الحي"، مؤكداً أن دور العمدة بوضعه الحالي لا يتعدى التصديق والتوقيع على بعض الأوراق الرسمية، ولو تم تفعيل دوره فسوف يحل الكثير من المشكلات الأمنية والاجتماعية، لافتاً إلى الوظائف المتدنية والرواتب الضعيفة للعمد قد لا تجعلهم يقومون بدورهم على أكمل وجه، والمهم هنا أن يتم تحسين وضعهم الوظيفي وأن لا يتم اختيارهم إلا وفق معايير دقيقة أو يتم تعيينهم وفق نظام الانتخاب، مع ضرورة مطالبتهم بالإقامة والسكن داخل الحي، إلى جانب أن يتم الرفع من مستواهم التعليمي، لأن العمدة المتمكن سوف يكون عين ساهرة والسند لرجال الأمن، مطالباً لو تم منح العمد مواقع خاصة في الأحياء ليقام عليها مراكز ومواقع رسمية لهم فسيساهم ذلك في حفظ الأمن داخل الحي بإذن الله. طرق بدائية وتساءل "السليس": أليس هناك نظاماً للعمد يستمدون منه نظام عملهم؟، ولماذا لا يزالون يمارسون أعمالهم بطرق بدائية؟، حيث أن الملاحظ أنه ليس لديهم حاسبات آلية لرصد السكان وتحديث المعلومات والعناوين الخاصة بهم، فمدينة الرياض في نهضتها العمرانية المتلاحقة والسريعة تحولت من بلدة صغيرة تحيطها الأسوار إلى مدينة حديثة ومتطورة، وهو ما يعكس التوسع الكبير الذي حققته، مشدداً أنه لابد أن يكون التطور الأمني في هذه المدينة متواكبا مع التطور العمراني، مشيراً إلى أنه بحكم عمله كإعلامي فإنه يرى أن يتم تفعيل دور الإعلام للمساهمة مع المراكز الأمنية في بث الأمن، والمساهمة كذلك في نشر بعض القضايا التي توعي المجتمع، مطالباً أن ترحب الجهات الأمنية بمثل هذا النوع من التعاون، إلى جانب أن ترحب بالنقد الهادف، لأن الأعلام له دور توعوي هام في توعية المجتمع. عدد من المعوقات وكشفت دراسة أجراها قسم الإحصاء والدراسات الجنائية في شرطة منطقة مكةالمكرمة أن الدور الأمني الذي يقوم به عمد الأحياء ضعيف جداً لوجود عدد من المعوقات أبرزها افتقارهم لكثير من الشروط الأساسية التي نصّ النظام على توفيرها لهم من قبل الدولة، وكشفت التقارير التي توصلت إليها الدراسة إلى انخفاض دخل عمد الأحياء إلى أكثر من الثلث، حيث كانت نسبة (40.7 %) منهم دخلهم أقل من 5 آلاف ريال، وأن (85.2 %) من العمد ليس لديهم مصدر رزق ثابت غير الراتب الشهري، وأكدت الدراسة التي اختارت منطقة مكةالمكرمة نموذجا لها، أن (96.2 %) من العمد يرون أنّ مهام العمدة هي اجتماعية أمنية إنسانية، في حين أن (59.3 %) منهم يستأجرون مكاتبهم على حسابهم الخاص، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن (59.2 %) أفادوا بنقص التجهيزات المكتبية والتقنية والبشرية. نقص الامكانيات وأبانت الدراسة أن (44.4 %) يقعون ضمن الدخل الشهري الذي يتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف ريال، يليهم وبنسبة قريبة (40.7 %) ضمن الشريحة التي يقل دخلها عن 5 آلاف ريال، الأمر الذي عدته الدراسة مؤشراً على انخفاض دخل العمد، وهو ما يقلل من إمكانية دعمهم للأنشطة المختلفة التي تتطلب مساهمة مالية، وجاء في المرتبة الثالثة (5.6 %) من يقع ضمن الشريحة التي دخلها الشهري ما بين 10 آلاف و15 ألف ريال، وفي المرتبة الأخيرة (3.7 %) جاء من كان دخله الشهري أكثر من 20 ألف ريال، وهي نسبة منخفضة جداً، ومؤشر يحتاج إلى الالتفات إليه، وطالبت الدراسة أن يزال عائق نقص الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الذي اعتبرته أبرز عائق أمام عمدة الحي للقيام بدوره، وذلك من خلال سرعة إجراء دعم الأمن العام بالعدد الكافي من الموظفين والآليات والأجهزة المناسبة ليتمكنوا بدورهم من دعم العمد.
