ينتشر في حي البخارية في الطائف أبناء الجالية التركستانية وتنعكس ثقافتهم على كافة مناحي الحياة في الحي الذي يعد من أقدم أحياء المحافظة، حتى أن لوحات المحال التجارية أصبحت تكتب بلغة «الأوردو» التي لايفك رموزها وطلاسمها سواهم في مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة البلدية. وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات الأمنية، إلا أن هذه الجالية تسيطر على أكثر من 75 في المائة من المحال التجارية التي تروج لموادهم الغذائية ومأكولاتهم بمختلف أنواعها فضلا عن الملبوسات التي تظهر ألوانها الزاهية على واجهات العديد من المحال. وفيما تؤكد الإحصائيات ترحيل آلاف من مخالفي نظام العمل والإقامة إلى أوطانهم من قبل الجوازات والجهات الأمنية الأخرى التي تشارك في القبض عليهم، إلا أن أزقة وطرقات الحي سرعان ماتمتلئ بالمخالفين مرة أخرى، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات ارتكاب الجريمة في الطائف وظهور نوعيات جديدة من العمل الإجرامي يعد دخيلا على المجتمع الطائفي. يقول عثمان الحارثي (من سكان الحي) ساهم بعض مكاتب العقار في زيادة عدد العمالة المخالفة في الحي، بعدما منحتهم حرية استئجار الغرف والمنازل في مختلف العمائر السكنية وبأسعار رمزية ساعدتهم على المكوث داخل الحي، الذي تشعر وأنت تسير فيه بالغربة نظرا للأعداد الكبيرة من المخالفين المنتشرة في الأزقة والساحات العامة. وأضاف: أصبح العديد من السكان ينتقلون لأحياء أخرى خوفا من خطر هذه العمالة المخالفة وسيطرتها على الحي بشكل كبير، ماحرمنا من حرية الخروج من منازلنا وخاصة في الفترة المسائية التي تشهد تجمعاتهم بأعداد كبيرة. وانتقد حرص بعض مكاتب العقار على المكاسب المالية من خلال تأجير وتسكين هذه العمالة المخالفة دون أدنى اهتمام لمخاطرها السلبية على الحي ككل، مطالبا الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على مكاتب العقار الموجودة داخل الحي لمنعها من تأجير المخالفين وفرض عقوبات مالية رادعة على المكاتب المخالفة. واشتكى عبد الله الغامدي (من سكان الحي) من انتشار الجرائم والسرقات داخل الحي بفعل هؤلاء العمال المخالفين الذين يمتهنون أي عمل يدر عليهم الكسب المالي دون النظر للأضرار المترتبة عليه. وأشار إلى أن انتشار العمالة المخالفة داخل الحي ساهم في ظهور العديد من العشوائيات في الشوارع والطرقات التي أصبح بعضها مقفلا لتحويلها إلى مواقف للسيارات الأمر الذي يعيق آليات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف من الوصول إلى داخل الحي في حالات الطوارئ. ويرى أن الحل الأمثل لمواجهة انتشار العمالة المخالفة في حي البخارية يكمن في تنفيذ جولات تفتيش أمنية ميدانية للقبض على المخالفين وترحيلهم، وإغلاق مكاتب العقار المخالفة نهائيا، وتنفيذ مشروع تطويري شامل في الحي لإزالة العشوائيات التي ظهرت أخيرا. ووصف أحمد المالكي (من سكان الحي) الوضع داخل الحي بالمأساوي والمريب نظرا لسيطرة العمالة المخالفة على كافة مناحي الحياة ومن ضمنها الحركة التجارية. 800 مخالف من جانبه، أوضح عمدة الحي سلطان حسين الداموك، أن حي البخارية يعد من أقدم أحياء محافظة الطائف، وقد أطلق عليه عدة أسماء منها الحفر، المصانع، محلة الشهداء، حارة البخارية، حي الشهداء القديم وحي الشرقية 1، مشيرا إلى أن عدد العمال المخالفين في الحي يصل إلى 800 عامل 90 في المائة منهم أجانب، ويضم أكثر من 82 محلا تجاريا مخالفا. وعن أسباب تكدس هذا العدد الكبير من العمالة المخالة داخل الحي، قال الداموك : أظهرت دراسة شاركت فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل محافظة الطائف، وشرطة المحافظة ممثلة في قسم الفيصلية، وبلدية غرب الطائف، ومكتب عمدة الحي، وفرع وزارة التجارة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولجنة التستر، وجود عدة أسباب لتجمع العمالة من أهمها مكاتب العقار المنتشرة في الحي التي تخصص بعضها في الاستثمار في المنازل القديمة والمهجورة، والعمائر الشعبية القديمة جدا، وذلك من خلال شرائها أو استئجارها أو استثمارها، وبعد ترميمها بشكل بسيط يطرحونها للإيجار، بشكل يشجع على السكن فيها عبر التأجير بالنفر وبالغرفة وبالشقة حتى أسطح العمائر والبدرومات تم تحويلها لغرف سكنية للعزاب، كما أن هذه المكاتب تؤجر كل من يرغب بالسكن سواء كان رجلا أو امرأة، متسللا، أو متخلفا أو هاربا من كفيله أو من أرباب السوابق المهم أن يدفع الإيجار . ووصف مكاتب العقار المخالفة بالثغرات الأمنية الخطيرة على الأمن والمجتمع على حد سواء. وأضاف عندما نفذت إدارة البحث الجنائي حملة تفتيش على المكاتب العقارية الموجودة في الحي اتضح أن جميعها مخالفة، حيث أنها مسجلة بأسماء آخرين والذين يديرونها ويعملون فيها أشخاص ليسوا بأصحابها، ماساهم في انتشار العمالة المخالفة في العديد من الأحياء الشعبية. ويرى أنه يمكن الحد من انتشار العمالة المخالفة في الحي من خلال تنفيذ حملات أمنية مكثفة من قبل الجهات المعنية، ترحيل العمالة الوافدة القاطنة في الحي، تشكيل لجان من الجهات المعنية وتكليفها بإغلاق المساكن والمحال التجارية المخالفة، مع تكثيف تواجد دوريات الجهات الأمنية داخل الحي مع تفعيل دور مكتب العمدة في سعودة المحال التجارية. حملات أمنية وأكد الناطق الأمني في شرطة محافظة الطائف المقدم تركي الشهري، أن الجهات الأمنية المعنية في محافظة الطائف تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ العديد من الحملات الأمنية على مدار العام، خصوصا في المواقع التي تنتشر داخلها العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في كافة الأحياء ومنها حي البخارية، وذلك دون استثناء أي حي داخل وخارج المحافظة، وهي تعد امتدادا لما سبقها من حملات أمنيه. وأضاف بأن الحملات قد أسفرت عن القبض على العديد من المخالفين لنظام الإقامة والمقيمين بطريقة غير نظامية باعتبارهم مخالفين للنظام ويتم إبعادهم إلى بلادهم بعد التثبت من عدم تورطهم في أي قضايا جنائية والإحصائيات تثبت ذلك، مشيرا بأن وعي المواطنين وتظافر جهودهم مع رجال الأمن والمتمثل في عدم نقل مثل هؤلاء المخالفين, أو إيوائهم أو تشغيلهم، أو التستر عليهم له دور إيجابي لابد من الإشارة إليه.
