200 كاتب عدل لخدمة المستفيدين بالمنازل والمستشفيات ودور الملاحظة

تطلق وزارة العدل اليوم مبادرة «كتابات العدل المتنقلة» في المدينة المنورة التي تعمل على إنجاز أعمال التوثيق مثل الوكالات، وتستهدف خدمة كبار السنّ والمرضى وفئات محددة من ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الملاحظة ومَن في حكمهم، وذلك بالوصول إليهم في المنازل والمستشفيات ودور الملاحظة، بهدف تيسير الخدمات العدلية لمختلف الشرائح المستفيدة منها، حيث تأتي المبادرة ضمن مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020.
أحدث التقنيات
المبادرة كانت قد انطلقت في مدينة الرياض في وقت سابقا على أن يتم تعميمها على مختلف مناطق المملكة تدريجيا، والتي تستهدف من وراء ذلك فئات المجتمع غير القادرين على مراجعة كتابات العدل مثل كبار السن والمعاقين والموقوفين في دور الملاحظة الاجتماعية، والحالات الأخرى التي لا يمكّنها وضعها من مراجعة كتابات العدل.
فيما دعت الوزارة إلى أن يكون استقبال الطلبات لكتابات العدل المتنقلة متوائماً مع أحدث التقنيات المستخدمة في توصيل الخدمات إلى المستفيد، وذلك عبر تطبيقات الهواتف الذكية؛ إذ يجري تصميم تطبيق خاص بتحويل طلبات الخدمة إلى كاتب العدل في موقع وجود المستفيد، وتحديد موعد قبل زيارة كاتب العدل لموقع المستفيد وإنجاز خدمة التوثيق المطلوبة.
أعمال التوثيق
تعتزم الوزارة تخصيص أكثر من 200 كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة لتفعيل مبادرة كتابات العدل المتنقلة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما راعت في توزيعها لكتّاب العدل مراجعة تقارير الجهات ذات العلاقة عن حاجة كل منطقة فيما يتعلق بأعمال التوثيق، بحيث يتوافق عدد كتّاب العدل المقدمين للخدمة مع الطلب.
وتأتي مبادرة «كتابات العدل المتنقلة» دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية وتسهيل حاجات المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م، باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، إذ يرسم برنامج التحول التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة، بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
تندرج المبادرات الجديدة للوزارة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعزيز المحتوى المحلي.