بدء تفعيل «كتابات العدل المتنقلة» لخدمة شرائح مُحدّدة في مواقعها

بدأت وزارة العدل، تجريبياً تفعيل مبادرة "كتابات العدل المتنقلة"، التي تعمل على إنجاز أعمال التوثيق مثل الوكالات، وتستهدف خدمة كبار السنّ والمرضى وفئات محددة من ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الملاحظة ومَن في حكمهم، بالوصول إليهم في المنازل والمستشفيات ودور الملاحظة، لتيسير الخدمات العدلية، وذلك ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
وانطلقت المبادرة بمدينة الرياض على أن تُعمّم على مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت الذي بدأت فيه الوزارة تلقي طلبات تقديم الخدمة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني على نطاق محدود بالرياض، فإنها تسعى إلى أن يكون استقبال الطلبات لكتابات العدل المتنقلة متوائماً مع أحدث التقنيات المستخدمة في توصيل الخدمات للمستفيد عبر تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يجري تصميم تطبيق خاص بتحويل طلبات الخدمة إلى كاتب العدل في موقع وجود المستفيد، وتحديد موعد قبل زيارة كاتب العدل لموقع المستفيد وإنجاز خدمة التوثيق المطلوبة.
وتتعاون وزارة العدل مع جهات ذات علاقة لربط بيانات المستفيدين إلكترونياً مع كتّاب العدل بموجب الخدمة الجديدة، كما تتعاون مع مستشفيات حكومية ودور ملاحظة ورعاية فتيات ومسنين لتقديم الخدمة للفئات المستهدفة منها.
وتعتزم الوزارة تخصيص أكثر من 200 كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة لتفعيل مبادرة كتاباتها المتنقلة خلال السنوات ال 5 المقبلة، كما راعت في توزيعها لكتّاب العدل مراجعة تقارير الجهات ذات العلاقة عن حاجة كل منطقة فيما يتعلّق بأعمال التوثيق، بحيث يتوافق عدد كتّاب العدل المقدمين للخدمة مع الطلب.
وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية وتسهيل حاجات المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م، باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، إذ يرسم برنامج التحول التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وتندرج مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعزيز المحتوى المحلي.
الشرائح المستهدفة:
كبار السنّ.
المرضى.
ذوي الاحتياجات الخاصة.
نزلاء دور الملاحظة ومَن في حكمهم.
الأهداف
1- تيسير الخدمات العدلية لمختلف الشرائح المستفيدة منها.
2-رفع مستوى الخدمات العدلية وتيسيرها على المستفيدين.
3- تقديم خدمات التوثيق وإصدار الوكالات بطريقة عصرية
الكوادر
تخصيص 200 كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة.
وسائل طلب الخدمة
الاتصال الهاتفي.
البريد الإلكتروني.
تطبيقات الهواتف الذكية.