الاصطفاف المذهبي يهبط بالمشاركة في الانتخابات العراقية إلى 15%

رجّح سياسيون وأكاديميون تراجُع نسبة مشاركة الناخبين في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية العراقية إلى 15%، لأسباب: منها تراجع الأداء السياسي طوال السنوات الماضية، وظهور قوائم تعتمد الاصطفاف المذهبي والقومي للحصول على أصوات المقترعين، إضافة إلى الأزمات الأمنية والاقتصادية.

الإسلام السياسي
قال الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور رعد الكعبي ل«الوطن»، إن «استطلاعات الرأي توقعت تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، وأن تكون بين 15 و25% وهي نسبة قليلة مقارنة بانتخابات سابقة»، مرجعا تدني المشاركة إلى فشل النخب السياسية المشاركة في الحكومات المتعاقبة في تلبية مطالب الشعب، فضلا عن اندلاع أزمات أمنية واقتصادية في ظل غياب برامج التنمية.
وأوضح الأكاديمي أحمد الجاسم ل«الوطن»، أن «المشهد الانتخابي العراقي تصدرته قوى سياسية بزعامة شخصيات معروفة، تتطلع إلى دور مهم في المرحلة المقبلة، مع ارتفاع حظوظ الأحزاب المتنفذة في تشكيل الحكومة، والأحزاب الكبيرة، وغالبها يمثل الإسلام السياسي سيكون لها دور في تشكيل الحكومة المقبلة، لكونها ستضمن أصوات اتباعها، مما يؤهلها لشغل مقاعد في البرلمان، مستغلة الدوافع المذهبية والطائفية لتحقيق مكاسبها الانتخابية».
وأضاف، إن «إمكان تجاوز الفشل خلال السنوات المقبلة ستكون ضئيلة، لامتلاك الكتل الكبيرة المال والنفوذ، وارتباطها بدولة خارجية كان لها التأثير المباشر في تشكيل الحكومات المتعاقبة». في إشارة إلى إيران بوصفها داعمة لقوائم انتخابية معينة كانت ضمن التحالف الشيعي الحاكم.

غياب المعارضة
ذكر الأكاديمي في كلية العلوم السياسية أحمد الميالي أن «البرامج الانتخابية المقدمة للتنافس في انتخابات مجلس النواب المقبل، تُكرّس رؤية الأحزاب، ولا يوجد برنامج يتبنى خيار المعارضة والرقابة والمتابعة، كما أن البرامج تتجاوز حدود صلاحيات ومهام النائب وطبيعة عمله»، مشيرا إلى إن ميول الناخب العراقي عادة ما تكون دينية مذهبية، أو قومية، أو حكومية، أو سياسية، أو عشائرية، يراهن عليها المرشحون لشغل مقعد في البرلمان.

اعتماد التوافق
ستواجه القوائم الفائزة بعد إعلان نتائج الانتخابات عقبات تعرقل إنجاز الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باختيار الشخصيات المناسبة لشغل مناصب الرئاسات الثلاث: الجمهورية والبرلمان والحكومة.
وقال المحلل السياسي هاشم الهاشمي ل«الوطن»، إن «زعماء تحالف الفتح هادي العامري، والنصر حيدر العبادي، وائتلاف دولة القانون نوري المالكي أعلنوا أنهم سيضمنون غالبية برلمانية تحقق لهم رئاسة الحكومة المقبلة، والكتل الفائزة ستكون مضطرة لخوض مفاوضات ماراثونية مع اعتماد التوافق لشغل مناصب الرئاسات الثلاث».
وأعرب عن اعتقاده بأن «تشكيل الحكومة المقبلة سيحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق تفاهمات بين الفائزين تضمن تمثيلهم في السلطة التنفيذية».
وأبان الهاشمي، أن «جميع الأطراف ترفض تشكيل كتلة برلمانية معارضة، من شأنها أن تراقب الأداء الحكومي، وتعزز العمل بالنظام الديمقراطي، لذلك ستتكرر نسخة الحكومات المتعاقبة»، مضيفا أن قائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي بإمكانها أن تقلب المعادلة في حال توصلت إلى تفاهمات للتحالف مع الكرد والقوائم المدنية، وتشكيل غالبية برلمانية قادرة على طرح مرشحها لرئاسة الحكومة.

استغلال المال العام
أكد ناشطون، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، استغلال كثير من الجهات السياسية المشاركة في الانتخابات، المال العام في حملاتهم الانتخابية، وطالبوا المفوضية بمعاقبة المتورطين.
وقال الناشط المدني عبدالله الكرخي «رصدنا خلال متطوعين استغلال كثير من الجهات السياسية المشاركة في الانتخابات السيارات الحكومة المخصصة للعمل في الحملات الانتخابية، مما يعني استخدام المال العام لمصلحة مرشحين يشغلون مواقع رسمية، وهو ما يعد جريمة في القانون العراقي».
وطالب المفوضية باتخاذ إجراءاتها بحق المخالفين، منها حرمان المرشح من السباق الانتخابي، لافتا إلى أن كلفة أموال الدعاية الانتخابية تكفي لتغطية نفقات توفير الخدمات الأساسية في المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش.
وكانت الحكومة أعلنت توفير جميع مستلزمات نجاح عملية التصويت في الانتخابات، من النواحي الأمنية واللوجستية، فيما دعت القوائم إلى الالتزام بقواعد التنافس، وعدم استخدام الرموز الدينية في الحملات الدعائية.

15 و25% نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات
أسباب تدني المشاركة
الاصطفاف المذهبي والقومي للحصول على أصوات المقترعين
فشل النخب السياسية المشاركة في الحكومات المتعاقبة في تلبية مطالب الشعب
اندلاع أزمات أمنية واقتصادية
غياب
برامج التنمية

ميول الناخب العراقي
دينية مذهبية
حكومية
عشائرية
قومية
سياسية