قوى سياسية تحذر من التأثير الإيراني في الانتخابات العراقية

مع بدء العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات التشريعية في ال12 من مايو المقبل، أبدت قوى سياسية عراقية قلقها من التدخل الإيراني في رسم ملامح المرحلة المقبلة، بتشكيل الكتلة الأكبر التي تضم التحالفات الشيعية، لضمان حق طرح مرشحها لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتكرار سيناريو عام 2010، حين فقد إياد علاوي زعيم القائمة العراقية حقه الدستوري في تشكيل الحكومة، فتولى نوري المالكي المنصب لدورة ثانية، شهدت سقوط ثلث مساحة العراق تحت سيطرة تنظيم داعش، وبروز أزمة مالية ما زالت تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، تمثلت في تراجع تقديم الخدمات الأساسية، وانتشار البطالة، وتراجع معدلات النمو.
حكومة موالية لإيران
أعلنت جميع القوائم الانتخابية التي تمثل المكونات العراقية رفضها الاصطفاف الطائفي، ورغبتها في تشكيل دولة مواطنة ومؤسسات، لتصحيح الأخطاء السابقة، والعمل على إعادة الإعمار والبناء.
ويرى المرشح على القائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي، النائب الحالي عبدالكريم عبطان العبيدي، أهمية ترجمة ما يعلن على أرض الواقع، خلال تبني برامج انتخابية، تخدم مصالح الشعب العراقي، وقال ل»الوطن»، «ما تعلنه القوائم لا يعبر بشكل حقيقي عن برامجها الحقيقية، وطوال السنوات الماضية غاب المشروع الوطني، واستطاعت قوى خارجية توسيع نفوذها في العراق، وأصبحت ذات تأثير في مركز القرار».
وأضاف، إن «التدخل الإيراني في الشأن العراقي بعد عام 2003 يتطلب تبني الموقف الوطني، ومواجهة مظاهر التدخل الإيراني بكل أشكاله، وبخلاف ذلك سيعاد تدوير الأزمات»، لافتا إلى أن طهران تحرص على أن تكون الحكومة المقبلة موالية لها لخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة.
وأعرب العبيدي عن اعتقاده بإمكان إحباط المشروع الإيراني، خلال اعتماد المصلحة الوطنية، ونبذ المحاصصة الطائفية والمذهبية، وتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة السلطة.
القوى الكردية
استبعد الأكاديمي قحطان الجنابي إمكان استعادة القوى الكردية دورها السابق، وقال
ل»الوطن»، إن «البيت الكردي يواجه انقسامات، وهناك أكثر من قائمة تقودها شخصيات كردية معارضة لحكومة الإقليم، ولديها الاستعداد للانضمام إلى أي تحالف بعد إعلان النتائج بما يحقق مصالحها، والقوى السنية ستكون لها الحظوة في المرحلة المقبلة، وليس من المستبعد أن تحصل على منصب رئيس الجمهورية، على الرغم من حرصها على الاحتفاظ برئاسة البرلمان».
وأبان أن «القوة السنّية قررت خوض الانتخابات بقوائم متعددة، وباستطاعتها إحداث التغيير في حال توحدت وبرهنت لقواعدها الشعبية أنها جديرة بتمثيلهم، وتحقيق مطالبهم، لا سيما في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش».
توحيد القوائم الشيعية
بذلت إيران في ظل تشرذم «التحالف الشيعي» جهودا لإعادته، لضمان تشكيل الكتلة الأكبر، لكنها فشلت في مسعاها في التأثير على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فعولت على قائمة الفتح بوصفها تمثل الحشد الشعبي لملء فراغ المنسحبين من التحالف الشيعي.
وقال المرشح ماجد حسين ل»الوطن»، إن «الانتخابات التشريعية المقبلة ستفرز نتائج متقاربة، وستواجه القوائم والتحالفات مشكلة جمع غالبية برلمانية بحدود 90 مقعدا لطرح مرشحها لتشكيل الحكومة، لذلك تحاول إيران الحفاظ على التحالف الشيعي، على الرغم من رفض بعض قواه، التيار الصدري وجناح العبادي في حزب الدعوة الإسلامية وقوائم أخرى، الخضوع لرغبة طهران في إعادة إحياء التحالف»، مشيرا إلى إمكان إعادة تكرار سيناريو انتخابات عام 2010 عازيا أسباب ذلك إلى تقارب النتائج، ورغبة معظم القوائم في تحقيق التمثيل في السلطة التنفيذية، وتقاسم مناصب الدولة.
مواصفات ورقة الاقتراع
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أول من أمس، مباشرتها طباعة الأوراق الخاصة بالاقتراع النيابي، والتي ستحمل سمات أمنية لا ترى بالعين المجردة، لمنع أي محاولة للتزوير، ويتضمن الجزء الأيمن من الورقة أسماء الكيانات السياسية، وتسلسلاتها، فيما يحوي الجانب الأيسر أسماء المرشحين.
وتوقعت المفوضية ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت في المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش، نظرا لعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وحصولهم على بطاقات الناخبين.
سيناريو عام 2010
فقد إياد علاوي زعيم القائمة العراقية حقه الدستوري في تشكيل الحكومة، فتولى نوري المالكي المنصب لدورة ثانية.
تبعات ذلك:
01 سقوط ثلث مساحة العراق تحت سيطرة تنظيم داعش
02 بروز أزمة مالية ما زالت تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية
03 تراجع تقديم الخدمات الأساسية
04 انتشار البطالة
05 تراجع معدلات النمو