الشورى يسقط توصية تطالب بتحسين وضع المتقاعدين

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة القصور، ووضع خطة زمنية لاستكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها، وتأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة، وتشكيل لجنة لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض، في الوقت نفسه أسقط توصية تطالب بتحسين وضع المتقاعدين.
تم ذلك، بعد استماع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/ 1438 في جلسة سابقة.
تحسين مستوى معيشة
أسقط مجلس الشورى توصية إضافية قدمها الدكتور خالد العقيل، خلال الجلسة، ولم تنل الغالبية الكافية، ونصت على تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي البالغ شهريا 4 آلاف ريال ودون ذلك، وضم المحتاج منهم إلى الضمان الاجتماعي، بالتنسيق بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي.
ورأت اللجنة أن التوصية متحققة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين المؤسسة العامة للتقاعد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ذلك.
وأوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية، أن «المؤسسة العامة للتقاعد منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الصلاحيات للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها لهذا الغرض، وهذه البيانات تتدفق بشكل شهري تلقائي بين المؤسسة والوزارة، كما أن هناك ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة»، مشيرة إلى أن 100 ألف أسرة ضمانية تستلم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد.
الصادرات السعودية
طالب مجلس الشورى إدارة الصندوق السعودي للتنمية، بدراسة زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية، والمحددة حاليا ب25%، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/ 1437 في جلسة سابقة، إذ طالب المجلس الصندوق بالاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به الحكومة، ممثلة في الصندوق، أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة، وتضمين تقاريره للأعوام القادمة، رؤيته ورسالته وأهدافه، وتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس، وتضمين الحساب الختامي المدقق والمعتمد ضمن المعاملة التي تحال إلى مجلس الشورى.
صناعة الكهرباء
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/ 1438، إذ طالبت اللجنة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام إسهام القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيدا للتكاليف، وإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، وتطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.
وطالبت اللجنة الهيئة بالالتزام بمؤشرات تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية، ودعت الهيئة إلى تبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.
مداخلات الأعضاء
‏لاحظ ‬الأمير الدكتور خالد آل سعود تزايد أعداد الشكوى إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بخصوص الخدمات الكهربائية وانقطاعاتها خاصة جنوب المملكة، فيما استغرب الدكتور صالح الشهيب من قلة الوظائف التخصصية في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وزيادة أعداد الوظائف المساندة والاستشارية، مطالبا بإعادة هيكلة البنية الوظيفية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ولفت اللواء ناصر العتيبي النظر إلى أن هناك تفاوتا في قراءة عدادات الكهرباء لعدم استكمال توفير العدادات الذكية، فيما أكد المهندس أحمد الأسود عدم انتظام الخدمات الكهربائية في منطقة جازان، وتفاوت في قراءة العدادات واحتساب التكلفة، وأشار اللواء محسن شيعاني إلى تدني الخدمات في القطاع الجنوبي، منها تكرار الانقطاعات وعدم الاستجابة السريعة لفرق الصيانة، وطول قائمة الانتظار لتوفير الخدمة للمنازل الجديدة.
قروض للأسر الشابة
ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437/ 1438، إذ طالبت اللجنة صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة، مع مراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة.
وطالبت اللجنة الصندوق بدراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحث أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره القادم، ودعت اللجنة الصندوق إلى تكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي، لإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة، والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية ومبسطة للجمهور.
مطالب الأعضاء
‏تساءل الدكتور منصور الكريديس عن عدد المواطنين الذين توجهوا للاقتراض من المصارف، بعد إعلان الصندوق عن أسمائهم، وما الأسباب التي دعت كثيرا من المواطنين إلى الإحجام عن الاقتراض، مطالبا صندوق التنمية العقارية بتوضيح ذلك في تقاريره.
ودعت الدكتورة سامية بخاري صندوق التنمية العقارية إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82، حتى لا يضطر المواطنون إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروضهم.
وطالب الدكتور عبدالرحمن باجودة صندوق التنمية العقارية بأن يولي الإقراض المباشر للمواطنين الأولوية، وليس الاهتمام بدعم المطورين العقاريين، ولفت عبدالعزيز المتحمي النظر إلى أن من أسباب تعثر السداد والتحصيل بالصندوق العقاري، الخلل المالي والإداري لعدم وجود ربط آلي من الجهات الحكومية والصندوق، إذ يتم الخصم ويبقى المبلغ معلقا.
‏وأشار الدكتور سعيد الشيخ إلى أن ضعف الدخل وتزايد الاحتياجات الأسرية الأخرى من أسباب عدم السداد، وصعوبة تحصيل قروض صندوق التنمية العقارية.
أما الدكتور أيوب الجربوع، فرأى أن صدور حكم نهائي من أحد المحاكم الإدارية لمصلحة أحد متضرري صندوق التنمية العقارية يخضع الحكم لنص المادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي تنص على أن «الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة».