"الشورى" يطالب "التقاعد" بإعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم

_ أحمد صالح طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد الرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين التي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437 /1438ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة.
ودعا المجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها، والعمل على تأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة، مع تضمين تقاريرها القادمة ما تم تنفيذه وما قد تواجهه من عوائق عند التنفيذ.
كما طالب المجلس في قراره المؤسسة إلى تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل خلال الجلسة ولم تنل الأغلبية الكافية والتي نصت على تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي البالغ شهرياً أربعة آلاف ريال ودون ذلك، بالنظر إلى حالة مداخيلهم لضم المحتاج منهم إلى كامل منافع الضمان الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق ما بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، ورأت اللجنة بأن التوصية متحققة، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً بين المؤسسة العامة للتقاعد وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ذلك.
وأوضحت اللجنة أن المؤسسة العامة للتقاعد منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الصلاحيات للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها لهذا الغرض، وهذه البيانات تتدفق بشكل شهري تلقائي بين المؤسسة والوزارة، مؤكدةً أن ذلك يأخذ طابع السرية لمن يحتاجون إلى مساعدة ومن يرغبون بتقديمها، كما أن هناك ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك حوالي 100 ألف أسرة ضمانية تستلم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد ما يؤكد أن ذلك متحقق.
وسيستكمل المجلس التصويت على توصيتين إضافيتين في جلسة الغد بإذن الله.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر إدارة الصندوق السعودي للتنمية بدراسة زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة (25%)، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 14 36/1437ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بالاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة.
كما طالب المجلس الصندوق بتضمين تقاريره للأعوام القادمة رؤيته ورسالته وأهدافه، وتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس، وتضمين الحساب الختامي المدقق والمعتمد ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى.
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437 /1438ه، تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيداً للتكاليف.
كما طالبت اللجنة بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحددة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه.
وطالبت اللجنة الهيئة -أثناء أدائها لمهامها وخططها-أن تلتزم بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية المملكة 2030وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها، للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس تزايد أعداد الشكاوى المقدمة من قبل المشتركين إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بخصوص الخدمات الكهربائية وانقطاعاتها خاصة في جنوب المملكة، كما طالب عضو آخر الهيئة بالنظر إلى التفاوت في قراءة عدادات الكهرباء وذلك لعدم استكمال توفير العدادات الذكية.
وأشار أحد الأعضاء إلى قلة عدد الوظائف التخصصية في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وزيادة أعداد الوظائف المساندة والاستشارية، مطالباً بإعادة هيكلة البنية الوظيفية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما أشار عضو آخر إلى عدم انتظام الخدمات الكهربائية في منطقة جازان، وتفاوت في قراءة العدادات واحتساب التكلفة.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى تدني الخدمات في القطاع الجنوبي ومنها تكرار الانقطاعات وعدم الاستجابة السريعة لفرق الصيانة وطول قائمة الانتظار لتوفير الخدمة للمنازل الجديدة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437/ 1438ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية العقارية بتقديم قروضاً ملاءمة للأسر الشابة مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة.
كما طالبت اللجنة الصندوق بدراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره القادم.
ودعت اللجنة الصندوق إلى تكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي لإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة، والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية ومبسطة للجمهور.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء حول عدد المواطنين الذين توجهوا للاقتراض من المصارف بعد إعلان الصندوق عن اسمائهم، والأسباب التي دعت العديد من المواطنين إلى الإحجام عن الاقتراض مطالباً صندوق التنمية العقارية بتوضيح ذلك في تقاريره القادمة.
وطالب أحد الأعضاء صندوق التنمية العقارية بأن يولي الإقراض المباشر للمواطنين الأولوية، وليس الاهتمام بدعم المطورين العقاريين، كم طالبت إحدى العضوات الصندوق إلى عدم اضطرار المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروضهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن من أسباب تعثر السداد والتحصيل بالصندوق العقاري هو الخلل المالي والإداري لعدم وجود ربط آلي بين الجهات الحكومية والصندوق حيث يتم الخصم ويبقى المبلغ معلقاً، كما أشار عضو آخر إلى أنه من أسباب عدم السداد وصعوبة تحصيل قروض صندوق التنمية العقارية ضعف الدخل وتزايد الاحتياجات الأسرية الأخرى.
ويرى أحد الأعضاء أن صدور حكم نهائي من أحد المحاكم الإدارية لصالح أحد متضرري صندوق التنمية العقارية يخضع الحكم لنص المادة 32 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي تنص على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة".
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل كيجالي 2016م، في شأن بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفِذة لطبقة الأوزون، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن طلب المصادقة، تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.