«الشورى» ينتقد تفاوت فواتير الكهرباء

مطالبات للصندوق العقاري بإقراض المواطنين 500 ألف ريال

سلط مجلس الشورى الضوء من جديد على مشكلة تفاوت أسعار فواتير الكهرباء، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة وخاصة في فصل الصيف، وقال عضو الشورى اللواء م.ناصر العتيبي: إن هناك تفاوتا في قراءة عدادات الكهرباء ناتج عن عدم استكمال توفير العدادات الذكية.
وأكد اللواء محسن شيعاني تدني الخدمات في القطاع الجنوبي، ومنها تكرار الانقطاعات وعدم الاستجابة السريعة لفرق الصيانة وطول قائمة الانتظار لتوفير الخدمة للمنازل الجديدة، ولفت م.أحمد الأسود إلى عدم انتظام الخدمات الكهربائية في منطقة جازان، وتفاوت قراءة العدادات واحتساب التكلفة.
وأشار العضو الأمير د.خالد آل سعود -خلال جلسة مجلس الشورى العادية ال32 من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ أمس- إلى تزايد أعداد الشكوى الموجهة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بخصوص الخدمات الكهربائية وانقطاعاتها خاصة في جنوب المملكة.
واستغرب العضو د.صالح الشهيب قلة عدد الوظائف التخصصية في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وزيادة أعداد الوظائف المساندة والاستشارية، وطالب خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة بإعادة هيكلة البنية الوظيفية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وعند مناقشة الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية طالب إدارة الصندوق السعودي للتنمية بدراسة زيادة نسبة المكون المحلي للصادرات الممولة من برنامج الصادرات السعودية والمحددة حالياً بنسبة 25% بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أيضاً طالب الشورى الصندوق بتشكيل لجنة للمراجعة مرتبطة بالمجلس، وتضمين تقاريره للأعوام القادمة رؤيته ورسالته وأهدافه، والاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، وذلك أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة. وتساءل عضو الشورى د.منصور الكريديس عن عدد المواطنين الذين توجهوا للاقتراض من المصارف بعد إعلان الصندوق عن أسمائهم، وما الأسباب التي دعت العديد من المواطنين للإحجام عن الاقتراض، مطالباً صندوق التنمية العقارية بتوضيح ذلك في تقاريره.
ودعت عضو الشورى د.سامية بخاري الصندوق العقاري إلى عدم اضطرار المواطنين إلى اللجوء للمحاكم للحصول على قروضهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82، والذي ينص على معاملة المستفيدين على نظام صندوق التنمية العقارية السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.
ورأى عضو الشورى د.عبدالرحمن باجودة أن يولي صندوق التنمية العقارية موضوع الإقراض المباشر للمواطنين الأولوية، وليس الاهتمام بدعم المطورين العقاريين.
ولفت عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي النظر إلى أن من أسباب تعثر السداد والتحصيل بالصندوق العقاري هو الخلل المالي والإداري لعدم وجود ربط آلي بين الجهات الحكومية والصندوق، حيث يتم الخصم ويبقى المبلغ معلقاً.
وفيما يخص المؤسسة العامة للتقاعد، طالبها الشورى بوضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها، والعمل على تأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة، مع تضمين تقاريرها القادمة ما تم تنفيذه وما قد تواجهه من عوائق عند التنفيذ.
كما طالب الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين التي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين.
ومن المطالبات الأخرى، تحديد المؤسسة العامة للتقاعد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة.
أيضاً طالب الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض.