القتل تعزيرا لإرهابي استهدف رجال الأمن بالقطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق متهم سعودي الجنسية، وذلك بعد ثبوت إدانته بالخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن، وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية في محافظة القطيف أكثر من 75 طلقة في أوقات متفرقة.
الإخلال بالأمن
جاء في الحكم أن المتهم قام بإطلاق 34 طلقة منها بواسطة سلاح مسدس وتمكنه من إصابة الدورية الأمنية أكثر من مرة وإحداث أضرار بها، وحيازته المسدس الذي استخدمه في إطلاق النار والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنيا وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع قنابل المالتوف من أجل رميها على الدوريات الأمنية لإعاقتها عن أداء عملها وقيامه معهم بتحديد أماكن وأوقات تجمعات الشغب في القطيف، واشتراكه في تلك التجمعات عدة مرات، وتستره عليهم وعدم إبلاغه عنهم، واستعماله قنابل المالتوف في حرق الإطارات في الأماكن العامة للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استقباله عن طريق أحد برامج التواصل رسائل تتضمن تحديد أوقات وأماكن تجمعات مثيري الشغب بمحافظة القطيف، وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه مجموعة صور مسيئة لرجال الأمن.
ضروب الحرابة
قد ثبت لدى المحكمة أن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه ضرب من ضروب الحرابة، ونظرا لرجوعه عن ذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة وقررت المحكمة قتله تعزيرا، ورد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه.