أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مواطنا بسبب تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم في القطيف، وخروجه المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن في المملكة. وأصدرت المحكمة الجزائية، حكما ابتدائيا بالقتل تعزيرا بحق الإرهابي لإحداثه الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية، وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن، وقيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية أكثر من 75 طلقة في أوقات متفرقة. وثبت قيام المدعى عليه بإطلاق 34 طلقة منها بواسطة سلاح مسدس، وتمكنه من إصابة الدورية الأمنية أكثر من مرة، وإحداث أضرار بها، وحيازته للمسدس الذي استخدمه في إطلاق النار والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنيا وبعض المشاركين في أعمال الشغب، إضافة إلى اشتراكه مع المشاركين في أعمال الشغب في تصنيع قنابل المولوتوف من أجل رميها على الدوريات الأمنية لإعاقتها عن أداء عملها، وقيامه معهم بتحديد أماكن وأوقات تجمعات الشغب في القطيف، واشتراكه في تلك التجمعات عدة مرات، وتستره عليهم وعدم إبلاغه عنهم. أيضا قام المدعى عليه باستعمال قنابل المولوتوف في حرق الإطارات في الأماكن العامة للإخلال بالأمن، وإحداث الفوضى، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استقباله عن طريق أحد برامج التواصل رسائل تتضمن تحديد أوقات وأماكن تجمعات مثيري الشغب بمحافظة القطيف، وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه مجموعة صور مسيئة لرجال الأمن. وتأكد لدى المحكمة الجزائية أن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليه ضرب من ضروب الحرابة، ونظرا لرجوعه عن ذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وقررت قتله تعزيرا، ورد طلب المدعى العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه.
