الشورى يناقش تعديل المادة 77 من نظام العمل

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته المقررة الإثنين المقبل على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437 /‏‏1438، ومن أبرزها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، والتقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام.
نظام العمل
يناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي تعديل المواد (الثانية، وال75، وال77، وال214) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏51 وتاريخ 23 /‏‏8 /‏‏1426 ه، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس،
وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح.
وأشارت اللجنة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين المواطنين جعلت جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة قد أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له. ويهدف مقترح تعديل المادتين (75, و77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد. وخلال جلسته التي من المقرر أن يعقدها الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437 /‏‏1438، ومن أبرزها التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني.
تقرير لجنة الاقتصاد
من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437 /‏‏1438.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة.
وخلال الجلسة العادية التي سيعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.