وزير البيئة: جهاز واحد للخدمات الزراعية

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، المهندس عبدالرحمن الفضلي، توجه الوزارة لتوفير الخدمات الزراعية للمواطنين في المملكة من خلال جهاز واحد بصرف النظر عن الفروع، مضيفا أن ارتباط فروع الزراعة بالمناطق الإدارية ال13 على مستوى المملكة، هو أمر تنظيمي، والخدمة المقدمة عبر المناطق هي ذاتها في حال ارتباط تلك الفروع مباشرة بالوزارة، معبرا عن قلقه من انحسار الرقعة الزراعية في واحة الأحساء، مطالبا بضرورة تنسيق الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة بما يضمن استدامة الزراعة في الواحة.
قنوات الري
دشن الوزير أمس المرحلة الأولى من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بواقع 4 محطات ضخ وشبكة نقل وتوزيع للمياه، بتكلفة بلغت 615 مليون ريال في الأحساء. وبحسب مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، فإن المشروع تبلغ أطواله أكثر من 400 كيلو متر، يخدم 4900 مزرعة في المنطقة. وقال: إن المشروع يعتبر من مشاريع نظم الري الحديثة التي ترفع كفاءة نقل المياه، وترشد استخدام الموارد المائية المحدودة، محققة بذلك هدفا إستراتيجيا في سبيل المحافظة على الثروة المائية في المملكة، وتم العمل على تحديث وتطوير آلية نقل مياه الري إلى المزارع بالأنابيب المغلقة التي يتم التحكم بها آليا عن طريق محابس (مخارج) موزعة مقابل كل مزرعة، وتعمل حسب برنامج نظام التحكم الآلي (سكادا). وأضاف أن المشروع يساعد المزارعين على تطبيق نظم الري الحديثة في مزارعهم، مما سيحقق الاستدامة الزراعية.
مناطق جديدة
وجه الوزير، المسؤولين في المؤسسة العامة للري في الأحساء، عصر أمس، خلال لقائه مجموعة من المزارعين وأعضاء اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء، وذلك في مشروع أرض الحضارات بجبل القارة، بإدراج مناطق جديدة ضمن خدمات المؤسسة العامة للري في الأحساء، واستفادة المزارع فيها من مشروع نقل مياه الري المعالجة القادمة من الخبر إلى الأحساء، ومن بين تلك المناطق الغويبة، وبريقا، وطريق العقير، كاشفا توجه الوزارة لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف ثلاثيا في الواحة.
ووعد الوزير المزارعين والأهالي بإيجاد حل سريع للتلوث البيئي ومعاناة الأهالي الناتجة عن محطتي معالجة مياه الصرف الصحي الثنائية والثلاثية الواقعة بامتداد طريق الهفوف - العقير الجديد، مضيفا أن الوزارة تتجه لطرح 3 مراكز خدمات تسويقية لمنتجات المزارعين ضمن الحزمة الأولى، من بينها الأحساء.
وقال إن الدراسة بحثية وعلمية متخصصة أجرتها الوزارة مع بيوت خبرة متخصصة لحساب تكلفة إنتاج وتوزيع المياه في المملكة، وأظهرت الدراسة تكاليف باهظة تظهر أن الفواتير تشكل 30% من التكلفة الحقيقية، مضيفا أن أحد أبرز خيارات دعم وسماع أصوات صغار المزارعين، هي الجمعيات التعاونية، وتشكيل تحالفات من خلال تلك الجمعيات لتقديم الخدمات، وتخضع هذه الجمعيات إلى اهتمام وعناية الوزارة.
بعض مطالبات المزارعين في الأحساء
* إنشاء هيئة حكومية تجمع القطاعات الحكومية ذات العلاقة في الواحة لمنع التداخل
* الاستفادة من مياه محطتي الهفوف والمبرز لمعالجة مياه الصرف ثلاثيا
* توفير نقاط لبيع المنتجات الزراعية
* نقل محطة المعالجة الثنائية والثلاثية في شرق الهفوف
* تطوير خطوط مصنع تعبئة التمور التابع للمؤسسة العامة للري