الشورى ينتقد البريد ويطالب بإعفاء المرابطين من القرض العقاري

طالب مجلس الشورى أمس صندوق التنمية العقارية بإعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم - إعادة الأمل «في الحد الجنوبي» من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية، كما طالب بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23/ 7/ 1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني. جاء ذلك بعد استماعه إلى لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436/ 1437، حيث دعا المجلس الصندوق إلى دراسة الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية، مؤكدا على أهمية الإسراع في تنفذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 6/ 12/ 1437 المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، ودعا صندوق التنمية العقاري إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
كما طالب المجلس بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة، من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق، والرفع بها بصفة منتظمة.
الصيد الجائر
طالب المجلس، الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتصدي بحزم لمنع الصيد الجائر بجميع أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبيه وتطبيق النظام عليهم دون هوادة، وطالب الهيئة بإعداد إستراتيجية تعاون مشترك بينها وبين الجامعات والقطاع الخاص للمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها، والإسراع بإقرار لوائح التطوع للعمل بها، والتوسع في إشراك المجتمع المحلي للمشاركة في حماية الحياة الفطرية في بيئات المملكة.
الصندوق الخيري
طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها لهم، ودعت الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية، وتمكين المستفيدين من التعرف عليها والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها، كما طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.
وطالبت الصندوق الخيري الاجتماعي بتضمين تقريره القادم مشتملا على مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل.
واقترح الأمير الدكتور خالد آل سعود دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية، ويرى أن الدمج إصلاح هيكلي يضمن تغطية الاحتياجات وتحقيق أهداف الجهتين.
البريد السعودي
طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية، ومواكبة الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية، داعية إلى حث الجهات الحكومية على التسجيل في خدمة (مريح)، خاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية.
بدورها، طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار دارة الملك عبدالعزيز بمضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها، وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين، بالإضافة إلى مطالبتها للدارة بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها في الرياض، وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة، والتأكيد على بذل الجهد لإنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.
الصندوق الاحتياطي للتقاعد
وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) المقدم من عضو المجلس السابق سليمان بن سعد الحميد.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام المقترح إذ اتضح لها أن مصادر تمويل الصندوق المقترح يعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الميزانية، وأيضا استخدام الاحتياطي العام، ورأت أن التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكانية هذا المصدر، كما أن استخدام الاحتياطي العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غينيا الاستوائية، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية.