«الشورى» يطالب باعتماد «نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار»

يدعو «السوق المالية» لتعزيز حماية المستثمرين

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة الإثنين القادم، على مطالبة هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، ثم يصوت على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تطالب الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشاريع المؤسسة المستقبلية والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة.
ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ثم يصوت على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، إذ رأته يسد فراغاً استمر لعقود وأنه سيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه، وكذلك السرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها.
ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً وتيسير سبل العمل لهم، كما يهدف المشروع إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار، ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه.
يصوت «الشورى» خلال الجلسة العادية السابعة الثلاثاء القادم على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تطالب صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي رقم 60971 تاريخ 6/‏12/‏1437 المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، ودراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للصندوق.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة، وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح نظام (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) المقدم من عضو المجلس السابق سليمان بن سعد الحميد.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المقدم، إذ اتضح للجنة أن مصادر تمويل الصندوق المقترح تعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الميزانية، وأيضاً استخدام الاحتياطي العام.
ورأت اللجنة أن التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكان هذا المصدر، كما أن استخدام الاحتياطي العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة.