الشورى يصوت الأسبوع القادم على مطالبة هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين ويناقش عدة موضوعات

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة الأثنين القادم, على مطالبة هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين, وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات, وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436 / 1437ه .
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436 / 1437ه , ثم يصوت على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير .
كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشروعات المؤسسة المستقبلية والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ, وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن
التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1437 / 1438ه .
ومن المقرر كذلك أن يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436 / 1437ه , ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1437 / 1438ه , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437 / 1438ه , وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور سعد مارق ومعالي الدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام إذ رأته يسد فراغاً استمر لعقود وأنه سيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه , وكذلك السرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها .
ويتكون مشروع النظام من تسع عشرة مادة, ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري, ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً , وقبولهم اجتماعياً و وتيسير سبل العمل لهم .
كما يهدف مشروع النظام إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار , ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه .
وخلال الجلسة العادية السابعة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تطالب صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي رقم 60971وتاريخ 6 /12 / 1437ه المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة , ودراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة .
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1436 / 1437ه .
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير .
// يتبع //
13:04ت م

عام / الشورى يصوت الأسبوع القادم على مطالبة هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين ويناقش عدة موضوعات/ إضافة أولى واخيرة
وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437 / 1438ه .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة , وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته , والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1437 / 1438ه , وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة يشأن مشروع نظام المهن الحرة , وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح نظام (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) المقدم من معالي عضو المجلس السابق الأستاذ سليمان بن سعد الحميد استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المقدم إذ اتضح للجنة أن مصادر تمويل الصندوق المقترح يعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الميزانية , وأيضاً استخدام الاحتياطي العام .
ورأت اللجنة ان التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكانية هذا المصدر , كما أن استخدام الاحتياطي العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة .
وفي الجلسة العادية الثامنة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي تطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل , وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني , وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات , وذلك على طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن تقرير المؤسسة للعام المالي 1437 /1438ه .
وخلال الجلسة يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة , إذ أوصت اللجنة بالموافقة على عدد من التعديلات المتعلقة بنوع التأشيرة والجهة المختصة وكيفية تحصيل الرسوم ومدة البقاء في المملكة ومدة البقاء للعمرة .
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/1438ه .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020م, وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1437 /1438ه , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437 / 1438ه .
كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث على عدد من مذكرات المشاورات السياسية والتعاون والإعلامي واتفاقات تتعلق بالعمالة المنزلية .