جاءت ميزانية الدولة هذا العام لتضيف إلى سجل الوطن اعتزازا إضافيا بما تقدمة القيادة الرشيدة من عمل تجلت نتائجه في عطاءات متواصلة، انعكست بالخير والنماء على الوطن حاضرا ومستقبلا، وسيكون المواطن على موعد مع العديد من البشائر القادمة في سجلات التطور والتنمية الحقيقية المرتبطة بتأملات وتطلعات المواطنين للمرحلة القادمة التي تشهد تنفيذ أهداف رؤية السعودية 2030 بفكر إستراتيجي متميز بإشراف ومتابعة دؤوبة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يولي الرؤية اهتماما بالغا، ويخطط ويوجه بتوظيفها بما يلبي متطلبات الحاضر والمستقبل، وصولا بالدولة إلى العالم الأول. وبنظرة عميقة إلى الميزانية العامة التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ البلاد، حيث شهدت انخفاضا ملموسا وواضحا في نسبة العجز وارتفاع في قيمة الإيرادات، وكذلك اشتملت على مصاريف كبرى خصصت للقطاعات التي تهتم بالشأن الخدمي في ظل توجيهات متواصلة لتذليل الصعاب، وإنهاء العوائق وعلاج المشكلات التي تواجه التنمية، وأيضا توفير منظومة متكاملة من الخدمات الشاملة للمواطن في قطاعات التعليم والصحة والطرق والبلديات وغيرها، مما من شأنه أن ينعكس بإيجابية متزايدة وتطور متنام على هذه القطاعات، ولا ننسى أن ذلك يأتي مع وجود حملة وطنية متميزة لمكافحة الفساد والقضاء على مكامنه واقتلاع جذوره حتى تسير التنمية وفق المخطط لها، حيث لمست الدولة آثار وأضرار الفساد على الخطط التنموية، ورأينا كم تميزت اللجنة التي رأسها ولي العهد في الكشف عن الخلل الواضح الذي ضرب مفاصل الدولة في سنين مضت، وتمت خلال وقت قياسي إعادة مليارات الريالات إلى صندوق الدولة، ومنع الفساد من التمدد، وإعطاء درس تاريخي للقضاء عليه، مما يحمل مؤشرات تأكيدية لانخفاض معدلاته والقضاء عليه تدريجيا، وعكس الارتياح الشعبي لدى المواطن بقدرته على الحصول على حقوقه المسلوبة بسبب الفساد في سنوات خلت. عكست الميزانية كفاءة الأداء الذي امتازت به القطاعات في ظل سياسة حكيمة وفريدة من الدولة، أسهمت في رفع الإيرادات وتقليص حجم النفقات، وأيضا إدارة الاقتصاد باحترافية عالية، الأمر الذي أسهم في تقليل العجز بنسبة تعد تاريخية قياسا بأرقام سابقة، وفي ظل انخفاض أسعار النفط تمكنت الدولة من وضع إستراتيجية كفلت الاعتماد على المصادر البديلة، وأيضا التوجه إلى تخطيط اقتصادي مميز في وضع بدائل لصناعة اقتصاد وطني متنوع المصادر، والاعتماد على مشاريع مجدولة قوية ستدخل السعودية ضمن تصنيف أكبر الدول في الاقتصاد المبتكر والتقني، والاعتماد على الاقتصاد المعرفي والاقتصاد في مجال الطاقة، كل ذلك جاء بتخطيط إستراتيجي متواصل وخطط وزعت العمل من خلال فرق احترافية وتوزيع المسؤوليات بشكل مهني يضمن النتائج بعيدا عن التصريحات في ظل العمل على مشاريع كبرى، مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم والعديد من التطورات التنموية في مجال الطاقة، وأيضا دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص نوعية للاستثمار الأجني وفتح مسارات كبرى من التعاون الاقتصادي الكبير مع الدول الكبرى من خلال الزيارات الملكية التي بلورت الخير بكل صوره وجوانبه. وأنا متيقن أن المستقبل يحمل في طياته العديد من الإيجابيات الكبرى ومن التطورات التي ستسهم في دفع عجلة التنمية وهي ماضية نحو الإنجازات الكبرى والمتميزة لصناعة غد مشرق حافل بالعطاء والسخاء.
