صحافة العالم تبرز جهود ولي العهد في الإصلاحات الاقتصادية

تناقل عدد من وسائل الإعلام العالمية إعلان المملكة ميزانية عام 2018، وأبرزت جهود الدولة في تحدي نسبة العجز في ميزانيتها لهذا العام وتخفيضه، إضافة إلى تجاوز عدد من العقبات والأضرار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى جهود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الإصلاحات الاقتصادية.
خطط للإنفاق رغم العجز
قالت شبكة ABC التلفزيونية الإخبارية في أميركا، إن إعلان ميزانية المملكة لهذا العام كان بمثابة بشرى بأكبر خطط للإنفاق، على الرغم من العجز.
وقالت: إن توقعات الحكومة السعودية تشير إلى زيادة في الإيرادات، بعد فرض ضريبة المبيعات، وخطط رفع الدعم.
وتابعت: أعلنت الحكومة أمس أن عجز الموازنة بلغ 230 مليار ريال «61 مليار دولار» في العام الماضي، أي بانخفاض مطرد من 297 مليار ريال «79 مليار دولار» عام 2016 و367 مليار ريال «98 مليار دولار» عام 2015.
كما أشارت الصحيفة إلى استمرار العجز في الميزانية، ولكن بشكل أقل من السنوات الماضية.
تخفيف الضربة
وصفت صحيفة «Washington Post» الاقتصاد السعودي بأنه أكبر اقتصاد في العالم العربي، وأن المملكة تعدّ واحدا من أكبر منتجي النفط، قبل أن تعرج لخبر إعلان المملكة عن أكبر ميزانية في تاريخها.
وقالت الصحيفة، إن المملكة تأثرت بانخفاض أسعار النفط منذ أكثر من 3 سنوات، ولكن إجراءات التقشف الأخيرة ساعدت في تخفيف الضربة.
وأضافت أن السعودية أعلنت عن إنفاق 978 مليار ريال «261 مليار دولار» في السنة المالية المقبلة، إذ تتوقع الحكومة زيادة في الإيرادات من إدخال ضريبة المبيعات، وخطط رفع الدعم والإعانات كذلك. وتوقعت الحكومة عجزا في الميزانية في العام المقبل، أقل من 195 مليار ريال «52 مليار دولار».
مواجهة التحديات
قالت شبكة Bloomberg الأميركية، في تقريرها، إنه رغم تذبذب منطقة الشرق الأوسط، إلا أن السعودية استطاعت أن تتحدى نسبة العجز في ميزانيتها لهذا العام وتخفّضه إلى أقل من 10%، من حصيلة الناتج الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ تهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها عام 2014.
وأوضحت الوكالة أن الميزانية الجديدة للعالم المقبل، تختلف عن سابقاتها، كونها شاملة ومتوسعة في رؤيتها ل5 سنوات مقبلة، مشيرا إلى أن تراجع العجز يعدّ محفزا لتدعيم القطاعات الحيوية في المملكة، وتخطي هاجس تراجع أسعار النفط العالمية، وذلك بعدما وصلت نسب العجز حينها إلى نحو 15%.
وأكدت الوكالة أن الميزانية الجديدة، تركز على كيفية تدعيم الاقتصاد الوطني عبر فرض رسوم على بعض الخدمات الجزئية، ورفع أسعار الطاقة لتصل إلى الأسعار العالمية، مشيرة إلى أن هذا التوازن سيكون نجاحا كبيرا لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، والتي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط بشكل كلي تدريجيا.
وتطرق التقرير إلى خطة دعم الحكومة السعودية للقطاع الخاص بنحو 72 مليار ريال خلال السنوات المقبلة، واصفا إياها بالإيجابية، إلى جانب حساب المواطن «الهادف إلى دعم الأسر ذات الدخل المنخفض».
خطوات مهمة لإنعاش الاقتصاد
أكدت صحيفة Wall Street Journal الأميركية، أن السعودية حققت تقدما كبيرا في محاربة تراجع نسب العجز في ميزانيتها للعام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية وتأثيراتها على اقتصاد الدول المنتجة للنفط.
وتطرقت الصحيفة إلى أن خطوات الحكومة السعودية في إعادة التوازن إلى ميزانياتها السنوية عقب زيادة نسبة العجز، تمثلت في إيقاف المشاريع الحكومية غير الأساسية، وفرض بعض الرسوم على الخدمات، ورفع اسعار الطاقة، وهو ما مكّنها من محاربة العجز المتفاقم.
وأوضحت الصحيفة أن أسعار النفط العالمية المنخفضة، لم تتضرر منها السعودية فحسب، وإنما جميع الدول النفطية وغير النفطية، إذ وصلت أسعار البرميل الواحد إلى ما دون 30 دولارا، قبل أن تتعافى وتصل إلى نحو 60 دولارا حاليا.
وألمحت الصحيفة إلى أن هذه التغييرات الجريئة في المملكة، تدعم رؤية المملكة التي قادها الأمير الشاب محمد بن سلمان، حول الإصلاحات الاقتصادية، والاتجاه نحو الموارد غير النفطية.
كما تطرقت الصحيفة إلى المشروع الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان على سواحل البحر الأحمر والمسمى «نيوم»، وهي خطوة ستدعم الاقتصاد الوطني عبر تحريك عجلة الاستثمار الداخلي والخارجي.
تقليل الاعتماد على النفط
ركزت صحيفة «Daily Mail» البريطانية على إعلان المملكة مواصلة خفض اعتمادها على النفط ليصل إلى 50% من إجمالي العائدات، قائلة: إن ذلك يعد من الإيجابيات التي ظهرت في الميزانية الجديدة.
كما ركزت على توقعات المملكة حيال العجز في الميزانية للعام الخامس على التوالي عام 2018. وأضافت: «سجلت المملكة عجزا في الميزانية كل عام منذ عام 2014 عندما تحطمت أسعار النفط التي أسهمت بنحو 90% من العائدات. وقد لجأت الرياض إلى سلسلة من التدابير التقشفية لاحتواء الإنفاق، وفرضت مجموعة متنوعة من التخفيضات في الدعم وارتفاع أسعار الخدمات».