ضعف التوظيف النسائي في بنك التنمية

رصدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى قلة عدد الفروع النسائية لدى بنك التنمية الاجتماعية، مما دعا الأعضاء إلى التساؤل عن عدم تمكين المرأة من المشاركة في التنمية الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية التحول الوطني.
وأوضحت اللجنة في ردها على تقرير بنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437-1438، أن لدى البنك 27 فرعا في 13 منطقة إدارية، والأقسام النسائية فيها لا تتجاوز 7 أقسام فقط، وهذا لا ينسجم مع رؤية المملكة.

فيما رصدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى قلة عدد الفروع النسائية لدى بنك التنمية الاجتماعية، تساءل الأعضاء عن عدم تمكين المرأة من المشاركة في التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف رؤية التحول الوطني.
وأوضحت اللجنة في مجمل ردها على تقرير بنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437-1438، أن لدى البنك 27 فرعا في 13 منطقة إدارية والأقسام النسائية فيها لا تتجاوز 7 أقسام فقط، وهذا لا ينسجم مع رؤية التحول الوطني.
الأسر المنتجة
أضافت اللجنة أن هذا لا يخدم توجهات البنك الاجتماعية التي أوكل بها، خلال استهداف تمكين الأفراد والأسر اقتصاديا، ونقلهم إلى الاستثمار والإنتاج عبر برامج البنك المختلفة. ورأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، أن الفروع النسائية ستخدم نشاط الأسر المنتجة الذي يتوسع باستمرار، وكذلك زيادة القروض الإنتاجية في الوقت نفسه.
بطء التحول
بينت اللجنة أن قياس الأداء بالأهداف مذكور في الصعوبات والتحديات بحسب تقرير البنك، والقروض الإنتاجية ما زالت أقل بنسبة كبيرة جدا من الاجتماعية، وهذا يبطئ هدف التحول من الرعوية، لا سيما بالنظر إلى أن الفارق بين الاثنين زاد في العام المالي الحالي عن السابق.
مؤشرات رقمية
لاحظت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، عدم كتابة مؤشرات رقمية في الأهداف، بحيث يمكن قياس تحققها، لافتة إلى أن تلك مشكلة مستقلة، فكتابة منجزات البنك بالأرقام ومقارنتها بالأعوام السابقة لا تكفي للحكم على تقدم عمل البنك، إذ إنها لا تكشف نسبة تحقيق الأهداف وفق مؤشر كمي دقيق.