مطالبات بتحول بنك التنمية الاجتماعية للنفع الجماعي.. وتساؤلات عن عدم شغل 530 وظيفة

دعا أعضاء شورى بنك التنمية الاجتماعية (التسليف والادخار سابقاً) إلى التحرر من الفئات التي يستهدفها ويدعمها خاصة بعد جعله تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد عدنان البار على أهمية أن يكون للبنك رؤية شاملة للاستدامة المالية والاجتماعية كما عليه التحول من النفع الفردي إلى الجماعي في دعم المشروعات المنعكسة فوائدها على الجماعات.
وحذر الأمير خالد المشاري آل سعود من زيادة قيمة القروض الإنتاجية إلى 60 ألف ليبقى البنك على نهجه في دعم الشرائح الأقل في المجتمع والمشروعات المتناهية الصغر، مقترحاً إعادة هيكلة البنك وضم الصندوق الخيري الاجتماعي له لحكومته وتنسيق توحيد الرسالة والأهداف.
وتساءل عبدالله البلوي عن استمرار شواغر 530 وظيفة وعدم شغلها مطالباً البنك بإعادة هيكلة تلك الوظائف وشغلها وعدم قبول مبررات التريث وحجة الهيكلة التي طالت لسنوات.
ولفت فهد بن جمعة إلى عدم تطابق أرقام تقرير البنك السنوي للعام المالي 36/1437 الذي ناقشه الشورى أمس، مع تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس مطالبًا لها بإعادة دراسة التقرير، مشيراً إلى أن البنك يؤكد ارتفاع القروض الإنتاجية بنسبة 64% بينما تذكر اللجنة انخفاضها.
وأكد سامي زيدان (فيما يخص نشاط الادخار) أن البنك قام بمشروعات واجتماعات مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية إلا أنه ليس بمقدوره استلام ودائع المواطنين والأجانب المالية إلا بعد موافقة مؤسسة النقد.
وقال: "هذا في رأيي ضياع لوقت البنك وجهده في هذا النشاط".
وبين عبدالعزيز الحرقان أن بنك التنمية الاجتماعية لا يزال يمارس مهامه القديمة كبنك تسليف، منبهاً على أن الأسر المنتجة بحاجة إلى الدعم المالي والإداري وتحويلها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة.