لقد أصبح العالم هاتفا ذكيا، حيث ربطت الأجهزة الذكية مختلف دول العالم، وأصبح وسيلة مهمة للتواصل السريع، واستخدام التطبيقات الحديثة التي تسهم في إنهاء المعاملات، فضلا عن بعض البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي التي أزالت المسافات بين الجميع. إن من يتعمق في هذا الأمر يجد أن هناك ثلاثة أطراف لمعادلة التواصل، وهي شركات تقديم خدمات الإنترنت التي تحصل على رسوم اشتراك الخدمة بمبالغ محدودة، وشركات تصنيع الهاتف الجوال، وهي تحصد أرقاما ضخمة من قيمة الأجهزة، وأخيرا الشركات المقدمة للبرامج والتطبيقات والخدمات، فهي تصل إلى العالم، وتحصد المليارات دون أي انعكاس مالي على الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت. لقد أدركت دولة عظمى في حجم الولاياتالمتحدة الأميركية أهمية استفادة شركات الاتصالات من حجم المداخيل لشركات البرامج والتطبيقات، وبخاصة التي تستهلك نسبة عالية من الإنترنت. وأعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية يوم الثلاثاء الماضي، أنها تعتزم إلغاء اللوائح التي تضمن المساواة في الوصول إلى الإنترنت، مما يمهد الطريق أمام شركات الاتصالات الأميركية لوضع أسعار أو حجب الوصول إلى بعض المواقع لشركات كبرى تعتمد في خدماتها على الإنترنت. وسيضع هذا النظام شركات الاتصالات مثل AT&T و Verizon في مواجهة مع عمالقة مثل Google وAmazon. إذ تؤكد شركات الاتصالات أن إلغاء لائحة المساواة في الإنترنت وفرض رسوم على الشركات التي تستفيد من الإنترنت وخدماته سيعظم من قوة شركات الاتصالات كحارس لبوابة المعلومات والترفيه، في حين أن شركات الاتصالات تؤكد أن اللائحة الحالية تمنعهم من تقديم خدمات أوسع وأكثر تنوعاً في السعر للعملاء. وسيكون الرابح الأكبر من هذا التحرك شركات الاتصالات مثل شركة (آي تي آند تي) وشركة (كومكاست)، والتي كونت مجموعات ضغطت لسنوات ضد لوائح وتنظيمات النطاق العريض، حيث سيكون لها الآن المزيد من التحكم في تحسين تجربة المستهلك للإنترنت في أميركا. ومن هنا يصبح الجميع مستفيدا من «كيكة» التواصل في العالم، ونأمل أن يكون لدينا في المملكة تشريع يسهم في قيام شركات الاتصالات المحلية بالتوقيع على اتفاقيات مع الشركات العملاقة مثل: يوتيوب وجوجل وأمازون وتويتر وسناب وفيس بوك، بحيث تكون هناك نسبة من دخل هذه الشركات لصالح شركاتنا الوطنية المقدمة لخدمات الإنترنت والتي سيعود نفعها على الاقتصاد الوطني.
