شركة تدير الإحالة بين الصحة والقطاع الخاص

تعاقدت وزارة الصحة مع شركة لإدارة عملية الإحالة الطبية وإدارة المطالبات لمقدمي الخدمة في القطاع الطبي الخاص، وعلمت «الوطن» أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تحسين تجربة المريض، وتقديم الخدمة بدقة بما يضمن جودة الخدمة الطبية، ويطور الشراكة مع القطاع الخاص.
مزايا المشروع الجديد
أتمتة عمليات الإحالة
تطبيق معايير أهلية العلاج
تسريع المطالبات وتحصيل المستحقات
سرعة إتمام المخالصات والتسويات
أعلنت وزارة الصحة عن التعاقد مع شركة لإدارة عملية الإحالة الطبية وإدارة المطالبات لمقدمي الخدمة في القطاع الخاص. وعلمت «الوطن» من مصادر أن الصحة تهدف من خلال هذا التعاقد إلى تحسين تجربة المريض مع الحرص على حسن سير تقديم الخدمة بدقة وفعالية بما يضمن جودة الخدمة الطبية ويسهم في تطوير الشراكة مع القطاع الطبي الخاص استشرافا لرؤية واستراتيجية المملكة 2030.
عمل إلكتروني
قالت الصحة إن هذا المشروع سيؤدي لتحويل العملية اليدوية المتبعة حاليا إلى عمل إلكتروني يتبع أفضل الممارسات في هذا المجال وستتحمل الصحة التكاليف الخاصة بالأتمتة في المرحلة الأولى، وسيتمكن مقدمو الخدمة من تطبيق عملية موحدة وفق معايير أهلية العلاج، مما سيساعد كذلك في سرعة تقديم المطالبات تحصيل المستحقات وإتمام المخالصات والتسويات.
معايير أهلية العلاج
أوضحت المصادر أن المواطنين المستحقين للرعاية الصحية المجانية والفئات الأخرى من المقيمين على كفالة الدولة أو الكفالة الفردية سيكونون ضمن المشمولين بالتغطية لدى مقدم الخدم الخاص، واستثنت من ذلك أي شخص يملك تأمينا طبيا خاصا ساري المفعول بالسعودية.
الحالات الطبية
أكدت الصحة أنه يجب على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص تقديم الخدمة الطبية اللازمة للحالات الطبية الطارئة والعاجلة دون أخذ موافقات مسبقة، ومن ثم إبلاغ الشركة المتعاقد معها خلال 24 ساعة للحصول على الموافقة من خلال تعبئة بيانات الحالة على بوابة الموافقات المسبقة الإلكترونية وإرفاق ما يثبت أهلية العلاج على نفقة وزارة الصحة.
عملية الإحالة
بينت الصحة أن الشركة المتعاقد معها ستصدر موافقات الإحالة وفق المعايير الأهلية المحددة من قبل وزارة الصحة، وذلك للإحالات من مستشفيات الصحة إلى مقدمي الخدمة في القطاع الخاص، حيث ستتم عبر مركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة المرتبط إلكترونيا بنظام الإحالة مع الشركة المتعاقد معها إلى قائمة المستشفيات المعتمدة من الإدارة العامة لشراء الخدمة بوزارة الصحة. وقالت إنه خلال فترة إقامة المريض في المستشفى على مقدم الخدمة تزويد الشركة المتعاقد معها بالمعلومات عن الحالة عبر النظام المعلوماتي (On-line) حين تتطلب الحالة تنفيذ إجراء طبي إضافي خلال فترة الإقامة في المستشفى أو في حال تمديد فترة الإقامة لتتخطى مدة الإقامة الموافق عليها.
متابعة الحالة
أضافت الصحة أنه سيقوم أطباء منتدبون من الشركة المتعاقد معها بزيارة المستشفى لمتابعة الحالات والاطلاع على الملفات الطبية متى اقتضت الحاجة، كما طالب الصحة بإبلاغ الشركة المتعاقد معها عن جميع الحالات السابقة التي ما زالت منومة لدى المستشفيات الخاصة المعتمدة، وتزويدهم بأي تفاصيل أو تقارير يطلبونها لتلك الحالات وعمل التحديث بشكل دوري.
تقديم المطالبات
قالت الصحة إنه على مقدم الخدمة إرسال النسخ إلكترونيا المفصلة عن المطالبات إضافة إلى النسخ الورقية إلى الشركة المتعاقد معها وذلك بشكل شهري وتكون بصورة منفصلة، كما يجب تقديم جميع المطالبات الخاصة بالخدمات المقدمة خلال الشهر السابق في ملف واحد وذلك خلال 15 يوما من الشهر الذي يليه وذلك اعتبارا من 1 نوفمبر 2017، علما أنه لن يتم قبول أي مطالبة في حال تخطي تاريخ تسليمها 90 يوما من نهاية الشهر. وفي حال تخطت فترة الاستشفاء للمريض نهاية الشهر يجب تسليم المطالبة بالخدمات المقدمة خلال هذه الفترة في نهاية الشهر، على أن تقدم المطالبة بالخدمات عن الفترة اللاحقة مع مطالبات الشهر الذي يليه.
متطلبات الترميز
طالبت الصحة خلال المرحلة الأولى من تطبيق المشروع على مقدمي الخدمة بتسليم مطالباتهم مستخدمين رموز الخدمات حسب اللائحة السعرية لوزارة الصحة المبلغة إضافة إلى رموز الأمراض حسب (ICD10AM) النسخة السادسة.
وأشارت المصادر إلى أن عملية السداد ستستمر إلى مقدمي الخدمة عبر وزارة الصحة، وفي حال طرأت أي تعديلات على عملية الدفع سيتم إخطار مقدمي الخدمة في موعده وتلتزم الإدارة العامة لشراء الخدمة بوزارة الصحة بإصدار أوامر الحصر خلال 6 أسابيع من تاريخ تقديم المطالبة.
مزايا وأهداف المشروع
تحسين تجربة المريض
حسن سير تقديم الخدمة بدقة وفعالية
ضمان جودة الخدمة الطبية
تطوير الشراكة مع القطاع الطبي الخاص
سرعة تقديم المطالبات وتحصيل المستحقات
تسريع إتمام المخالصات والتسويات