ظاهرة الإسلاموفوبيا تتراجع في أوروبا وأميركا

أوضح تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي أن ظاهرة الإسلاموفوبيا شهدت تراجعا خلال الربع الثالث من عام 2017، خصوصا في الدول الغربية. وبيّن مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة للمنظمة، في تقريره الثالث لهذا العام، أن هذه الفترة شهدت انخفاضا ملحوظا لظاهرة الإسلاموفوبيا، مقارنة مع السنوات الأربع الأخيرة، مستندا في ذلك إلى حجم الأخبار الإعلامية المسجلة تحت خانة هذه الظاهرة، والتي يقوم المرصد بجمعها وتحليلها.
وأشار المرصد إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة، شهدت انخفاضا ملحوظا مقارنة مع عام 2016، والربع الأول من 2017، إذ عدّت هاتين المنطقتين البقعتين الأكثر سخونة من ناحية الانتهاكات الجارية ضد المسلمين والرموز الدينية الإسلامية، أو التي تضم خطابا عدوانيا وكارها.
مضاد للكراهية
أوضح تقرير المنظمة أن الجبهة المضادة للكراهية بُنيت على وعي لدى الشارع الأميركي، بأن من يتبنون خطاب رفض العيش مع المسلمين هم في حقيقة الأمر مجموعةٌ من العنصريين الكارهين الذين ينشرون التمييز والعنصرية والكراهية، ولا يعكسون حقيقة تنوع الشعب الأميركي، إنما يشكلون خطرا على الخارطة الديموجرافية في البلاد.
وأشار التقرير إلى الصعود الأخير لليمين المتطرف الألماني في عام 2017، إلى جانب تنامي المد للشعبويين الأوروبيين خلال الانتخابات في 5 دول أوروبية أخرى، هي «فرنسا، النمسا، هولندا، السويد، الدنمرك»، إذ أثمرت الانتخابات التي جرت في الآونة الأخيرة، عن منافسة قوية للأحزاب اليمينية في أوروبا الغربية، والتي صعدت أخيرا على وقع خطاب التخويف من الإسلام، أو الخشية من عدم اندماج المهاجرين في النسيج العام للشعب الأوروبي.
صعود أحزاب اليمين
أوضح التقرير ذلك عقب فوز حزب AfD، بالانتخابات، ليكون ثالث أكبر حزب في ألمانيا، ويخسر حزب أنجيلا ميركل عددا من مقاعده لحساب اليمين المتشدد في سنة واحدة.
أما في فرنسا، فقد شهد أبريل من العام نفسه، صعود حزب مارين لوبان، لتحتل المركز الثاني في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي جعل اليمين المتطرف هناك قريبا من أعلى سلطة في البلاد.
وأشار مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تقريره، إلى أن النمسا سبقت كلا من ألمانيا وفرنسا، حين نافس مرشحها المتشدد نوربرت هوفر على منصب الرئيس، رغم خسارته بفارق ضئيل، وليؤمّن اليمينيون المتشددون في هولندا مكانا لهم في قمة صناعة القرار في البلاد، بعد أن أصبح حزبهم «حزب الحرية» ثاني أكبر حزب في البلاد، فيما صار حزب الديمقراطية السويدية في السويد حزبا ذا شأن، بعد أن فاز بنسبة قاربت ال13% من الانتخابات البرلمانية.