«التعاون الإسلامي»: ظاهرة «الإسلاموفوبيا» تراجعت

أكد تقرير حديث لمنظمة التعاون الإسلامي أن «ظاهرة الإسلاموفوبيا شهدت تراجعاً خلال الربع الثالث من عام 2017، خصوصاً في الدول الغربية».
ولفت مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة للمنظمة في تقريره الثالث لهذا العام، في بيان له أمس، إلى أن هذه الفترة «شهدت انخفاضاً ملحوظاً لظاهرة الإسلاموفوبيا مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة»، مستنداً في ذلك إلى حجم الأخبار الإعلامية المسجلة تحت خانة هذه الظاهرة، التي يقوم المرصد بجمعها وتحليلها. وأشار إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة، «شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بعام 2016، والربع الأول من 2017، إذ اعتبرت هاتان المنطقتان البقعتين الأكثر سخونة من حيث الانتهاكات الجارية ضد المسلمين والرموز الدينية الإسلامية، أو التي تضم خطاباً عدوانياً وكارهاً».
وأوضح أن الجبهة المضادة للكراهية «بُنيت على وعي لدى الشارع الأميركي بأن من يتبنون خطاب رفض العيش مع المسلمين هم في حقيقة الأمر، مجموعة من العنصريين الكارهين الذين ينشرون التمييز والعنصرية والكراهية، ولا يعكسون حقيقة تنوع الشعب الأميركي، إنما يشكلون خطراً على الخريطة الديموغرافية في البلاد».
وأشار التقرير إلى الصعود الأخير لليمين المتطرف الألماني في عام 2017، بجانب تنامي المد للشعبويين الأوروبيين من خلال الانتخابات في خمس دول أوروبية أخرى، هي فرنسا والنمسا وهولندا والسويد والدنمارك، إذ أثمرت الانتخابات التي جرت في الآونة الأخيرة، عن منافسة قوية للأحزاب اليمينية في أوروبا الغربية، التي صعدت أخيراً على وقع خطاب التخويف من الإسلام أو الخشية من عدم اندماج المهاجرين في النسيج العام للشعب الأوروبي.
وأوضح التقرير ذلك عقب فوز حزب AfD، بالانتخابات ليكون ثالث أكبر حزب في ألمانيا، ويخسر حزب أنغيلا ميركل عدداً من مقاعده لحساب اليمين المتشدد في سنة واحدة، أما في فرنسا، فشهد شهر نيسان (أبريل) من العام نفسه، صعود حزب مارين لوبان، لتحتل المركز الثاني في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأمر الذي جعل اليمين المتطرف هناك قريباً من أعلى سلطة في البلاد.
وأشار مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تقريره إلى أن النمسا سبقت كلاً من ألمانيا وفرنسا، حين نافس مرشحها المتشدد نوربرت هوفر على منصب الرئيس، على رغم خسارته بفارق ضئيل، وليؤمن اليمينيون المتشددون في هولندا مكاناً لهم في قمة صناعة القرار في البلاد بعد أن صبح حزبهم، «حزب الحرية» ثاني أكبر حزب في البلاد، فيما صار حزب الديموقراطية السويدية في السويد حزباً ذا شأن بعد أن فاز بنسبة قاربت ال 13 في المئة من الانتخابات البرلمانية.