لا يا سمو الأمير للمالك يستقرئ تفاصيل الأزمة القطرية

قدم كتاب «لا يا سمو الأمير.. مئة مقال ومقال»، لمؤلفه رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك، استقراءً للأزمة القطرية، للتعرف على سلوك النظام القطري، من خلال تتبع تطوراتها ومواكبة أحداثها، في عمل يرصد ما حدث حتى آخر مقال كُتب عن هذه الأزمة، بحسب المالك.
وجاء الكتاب الذي صدر عن دار مدارك للنشر في 510 صفحات من القطع الكبير، حاملا بين طياته 100 مقال ومقال، ومتضمنا ملحقا للتصريحات والبيانات المختلفة من عدة عواصم عربية وعالمية حول الأزمة.
وقدم له وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بقوله: «هذا الكتاب بحسب قراءتنا له، يستحق أن يكون أحد المراجع المعتبرة لمن يريد أن يؤرخ أو يكتب عن المؤامرات القطرية، وتوظيفها للمال والإعلام لخدمة هذه الأهداف العدوانية...»
مواكبة الأزمة
يذهب المؤلف إلى استحضار شواهد تاريخية لسلوك المؤامرة الذي تبنته قطر ضد المملكة، والعلاقات المشبوهة مع إيران وإسرائيل والحوثيين، مقدما لغة متوازنة لتقديم ما يريد إيصاله حول الأزمة، إذ قال في مقدمة كتابه: «حاولت من خلال مئة مقال ومقال أن أواكب الأزمة القطرية مع المملكة والإمارات والبحرين ومصر، وأن تكون هذه المتابعة يوميا بكتابة مقال بما يستجد من تطورات عنها، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وإقفال الحدود البرية والبحرية والجوية معها» متابعا، «في المئة مقال ومقال التي كتبتها في مئة يوم ويوم، حاولت أن تكون العبارات مهذبة من أي إساءة للأشخاص، وأن تسمو عن استخدام كلمات وجمل اعتدنا في الإعلام السعودي أن نترفع عنها، لكن في المقابل فقد كنت صريحا وواضحا في إدانة كل عمل إرهابي أو يدعم الإرهاب، أو يحرض على العنف والفوضى والإفساد في الأرض».
تشريح التصريحات
افتتح المالك الكتاب بمقالة «لا ياسمو الأمير»، في اليوم التالي لتصريحات أمير قطر «تميم» 24/ 5/ 2017، مقدما قراءة للتصريح بقوله: «لقد جاءت تصريحات أمير قطر سمو الأمير تميم لتكشف عن المخبوء في السياسة القطرية التي حاولت الدوحة في فترات سابقة أن تخفيها، لكنها أمس أظهرت ما كانت تبطنه بتصريحات الأمير التي لا يمكن أن يُنظر إليها إلا أنها تخدم إسرائيل وإيران، ويبدو أن سموه وفي لحظات غضب وجد نفسه محاطا بأسباب توهّمها، ليقول عن إسرائيل وحماس وإيران ما قاله، وأن يغمز إلى موقفه غير الودي من المملكة»، إضافة إلى عناوين تتابعت بشكل يومي وثقت أحداث وتطورات الأزمة وأصداءها محليا وإقليميا ودوليا.