الرؤساء التنفيذيون: التغيّر التكنولوجي فرصة للاستثمار

أوضح استطلاع أن 83% من الرؤساء التنفيذيين بالمملكة متفائلون بتحول نماذج شركاتهم الأعوام المقبلة، وأن 95% منهم ينظرون إلى التغيّر التكنولوجي باعتباره فرصة للاستثمار أكثر منه تهديداً لأعمالهم.
جاء ذلك في تقرير أصدرته كي بي إم جي في السعودية تضمن نتائج أول استطلاعاتها الرسمية لآراء الرؤساء التنفيذيين في المملكة، والفرص والتحديات التي يواجهونها، وأولوياتهم الاستراتيجية في إدارة مؤسساتهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وكيفية استجابتهم للتحديات، واستفادتهم من الفرص المتاحة من خلال تطوير أنفسهم لمواكبة إيقاع الأعمال المتغير باستمرار.
تحول الشركات
قال رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وكي بي إم جي في السعودية عبدالله حمد الفوزان، إن «التقرير الجديد يقدم توقُّعات حول الطريقة التي يواجه بها الرؤساء التنفيذيون الحاجة إلى تحويل نماذج أعمالهم الحالية، حيث يشعرون بالقلق، لأنَّ مؤسساتهم لا تقوم بالتحول من أجل تحقيق النُّمو في نماذج الأعمال في هذه الصناعة، ومع ذلك، يبدي 83% من الرؤساء التنفيذيين تفاؤلهم بشأن تحويل مؤسساتهم على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة».
وأضاف أن «95% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة ينظرون إلى التغيّر التكنولوجي باعتباره فرصة للاستثمار أكثر منه تهديداً، ويخططون للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة، مثل منصة برمجيات الأصول الرقمية، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات؛ حيث نعتقد أنَّ البنية التحتية المادية والرقمية والتقنية والذكاء الريبوتي ستكون من أهم المحفزات والاتجاهات الاستثمارية في المرحلة القادمة».
توظيف الكفاءات
أوضح التقرير، أنَّ «60% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة يقرون بأن عدم وضوح المشهد الجيوسياسي العالمي حالياً له أثر بشكلٍ بالغٍ على كلٍ منهم أكثر من أي وقتٍ مضى، لذلك يعمدون إلى إعادة تقييم حضورهم خارج أسواقهم الرئيسية بنسبة 58%، وتوظيف الكفاءات التي تحمل مهارات عالية للحصول على فهم أعمق للمخاطر الجيوسياسية بنسبة 95%، ويقضون وقتاً طويلاً في وضع الخطط ودراسة السيناريوهات المحتملة بنسبة 83%».
برامج ومبادرات
أكد الفوزان أنه «رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي ومعظم اقتصادات المنطقة جراء هبوط أسعار النفط العالمية وتذبذبها، إلا أن الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أبدوا تفاؤلاً بإطلاق الحكومة للعديد من البرامج والمبادرات، ومنها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، حيث يرى 98% منهم أن نمو الاقتصاد السعودي ككل ونمو شركاتهم بشكل خاص يتخذان مساراً إيجابياً، ويتوقع 83% أنَّ تكون ثقة المجتمع السعودي بأعمالهم السبب في تحسنها أو محافظتها على مستواها في الأعوام الثلاثة المقبلة».