أظهرت دراسة أجرتها شركة «كي بي أم جي» لاستطلاع أراء 2600 مدير تنفيذي ومالي في 31 دولة، أن 44% من التنفيذيين في المملكة يعطون الأولوية لزيادة جدوى رأس المال العامل، والتأكد من فعالية العمليات في الأعمال، وهو ما يمثل نسبة مرتفعة مقارنة مع 39% للتنفيذيين في باقي دول العالم. وشمل الاستطلاع أكثر من 200 تنفيذي في سبع دول من الشرق الأوسط من بينها السعودية حول القضايا الرئيسية الراهنة والموضوعات المهمة للشركات في 15 قطاعا من قطاعات الأعمال المختلفة. ووصف رئيس مجلس إدارة كي بي أم جي في المملكة عبدالله بن حمد الفوزان، نتيجة الدراسة بالطبيعية في ظل بيئة الأعمال الحالية، إذ تقوم البنوك بدارسة مستفيضة لجدوى الإقراض في محاولة للتشديد على تحسين إدارة رأس المال العامل، وعدم ترك مساحة واسعة لأخطاء يصعب تفاديها أو التقليل من وقعها في حال حدوثها خصوصا في إدارة رأس المال الذي يترتب علية رسم استراتيجيات الأعمال سواء كان ذلك فيما يخص البحث والتطوير أو زيادة حجم العمليات. وأضاف أن استغلال فرص النمو شكل من خلال صفقات ناجحة كالاندماج والاستحواذ، ثاني أهم الأولويات على أجندة التنفيذيين في السعودية بنسبة 39% ، إذ يعبر ذلك عن التفاؤل والثقة في اقتصاد المنطقة الذي يمثل عامل جذب للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على السواء بأن يكونوا جزء في عملية النهوض بالبنية التحتية ومشروعات التطوير، من خلال شراكة القطاع العام والخاص. وجاءت أولوية الحفاظ على كادر وظيفي مؤهل أكاديميا مع مهارات عملية عالية، أولوية عالية الأهمية لدى التنفيذيين في المملكة بنسبة 33% مقارنة مع 24% لأراء التنفيذيين حول هذا الموضوع، ويرجع السبب في إعطاء الحفاظ على الموارد البشرية في السعودية أهمية بالغة إلى المنافسة الحادة في سوق العمل بجذب وتوظيف الخبرات والكوادر السعودية، وإيفاء بمتطلبات الحفاظ على نسبة السعوديين في قطاع الأعمال والإسهام إلى زيادة ناتج الاقتصاد المحلي. وقال الفوزان «وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، فقد أشير إلى أن منطقة الخليج منطقة إيجابية للاستثمار، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والإنفاقات الضخمة في القطاع العام، مما يبعث الثقة في اقتصاد المنطقة الذي بلغ معدل نموه عام 2011 في القطاع الخاص غير النفطي 8.3% أما في القطاع النفطي فبلغ 4.3 %. أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد نما بمقدار 4.0% في عام 2011 ، ومن المتوقع أن تكون زيادة النمو في 2012 بمقدار 3.6% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي».
