«كي بي إم جي»: 98 في المئة من الرؤساء التنفيذيين يرون أن الاقتصاد السعودي ينمو بشكل إيجابي

أصدرت «كي بي إم جي» في السعودية أخيراً نتائج أول استطلاعاتها الرسمية لآراء الرؤساء التنفيذيين في السعودية، التي تضمنت مجموعة من الرؤى عن الفرص والتحديات التي يواجهها الرؤساء التنفيذيون في المملكة. الاستطلاع الجديد يسلط الضوء على أولوياتهم الاستراتيجية في إدارة مؤسساتهم خلال هذه الفترة، التي تشهد حالة من الغموض وعدم التيقن وتعاظم الفرص لتحقيق النمو، كما يركز على كيفية استجابتهم للتحديات، واستفادتهم من الفرص المتاحة، من خلال تهيئة مؤسساتهم لمواجهة هذه التحديات، وتطوير أنفسهم لمواكبة إيقاع الأعمال المتغير باستمرار. وفي تعليق له على استطلاع الرؤساء التنفيذيين في السعودية، أعرب رئيس مجلس إدارة «كي بي إم جي» الشرق الأوسط وجنوب آسيا و«كي بي إم جي» في السعودية عبدالله الفوزان، عن سعادته بالكشف عن نتائج الدراسة الأولى من نوعها، مشيراً إلى أنها جزءٌ من دراسة أكبر أجريت وشملت أكثر من 1200 رئيس تنفيذي حول العالم.
وأوضح الفوزان أنَّ التقرير الجديد يقدم توقُّعات عن الطريقة التي يواجه بها الرؤساء التنفيذيون الحاجة إلى تحويل نماذج أعمالهم الحالية، حيث يشعرون بالقلق؛ لأنَّ مؤسساتهم لا تقوم بالتحول من أجل تحقيق النُّمو في نماذج الأعمال في هذه الصناعة.
ومع ذلك، يبدي 83 في المئة من الرؤساء التنفيذيين تفاؤلاً بشأن تحويل مؤسساتهم على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وضمن أهمّ النتائج التي خلص إليها التقرير، بيّن الفوزان: «يسعى الرؤساء التنفيذيون اليوم إلى التغيُّر والنمو بشكل مستمر، واتخاذ خطوات من شأنها جعل مؤسساتهم أكثر إبداعاً في القطاعات التي يعملون فيها، لتفادي تأثر أعمالهم بتطور الشركات المنافسة لهم في القطاع نفسه أو المؤسسات التي تعمل في قطاعات أخرى. علاوة على ذلك، ينظر 95 في المئة من الرؤساء التنفيذيين في المملكة إلى التغيّر التكنولوجي باعتباره فرصة للاستثمار أكثر منه تهديداً، ويخططون للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة، مثل: منصة برمجيات الأصول الرقمية، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ونعتقد أنَّ البنية التحتية المادية والرقمية والتقنية والذكاء الريبوتي ستكون من أهم المحفزات والاتجاهات الاستثمارية في المرحلة المقبلة». ويؤكد الفوزان أنه على رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي ومعظم اقتصادات المنطقة جراء هبوط أسعار النفط العالمية وتذبذبها، إلا أن الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أبدوا تفاؤلاً بإطلاق الحكومة عدداً من البرامج والمبادرات – ومنها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، بغية تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، إذ يرى 98 في المئة منهم أن نمو الاقتصاد السعودي ككل ونمو شركاتهم بشكل خاص يتخذان مساراً إيجابياً، خصوصاً أنَّ 83 في المئة منهم يتوقعون أنَّ ثقة المجتمع السعودي بأعمالهم هي السبب في تحسنها أو محافظتها على مستواها في الأعوام الثلاثة المقبلة.