130 مليون مادة كيميائية خطرة تجوب العالم

كشف أستاذ البحث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية محمد الدوسري عن وجود 130 مليون مادة كيميائية خطرة تجوب العالم ما بين بيع وشراء وتصنيع واستهلاك ومعالجة وتخلص، تدخل جميعها في المأكل والمشرب والملبس وغيرها، ولذلك يتعايش معها الإنسان منذ أن يولد إلى أن يتوفى، موضحا أن المملكة تعتبر جزءا مؤثرا ويتأثر بالعالم سواء سلبا أو إيجابا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول المواد الخطرة، الذي عقدته الهيئة العامة للطيران المدني برعاية علمية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة متحدثين ومحاضرين من جهات حكومية بالرياض أمس.
الممارسات الخاطئة
قال الدوسري: «لدينا الكثير من الممارسات الخاطئة خاصة وأن المسافر يتعرض لهذه المواد أكثر من غيره نظرا لضيق المكان داخل مقصورة الطائرة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الدولية لتكييفها بما يتناسب مع أجوائنا البيئية والصحية والاجتماعية، ونستطيع أن نتعامل مع المواد الكيميائية والحصول على أعلى مستويات نفع وبأقل مستويات الخطر».
اتفاقية شيكاغو
قال مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالعزيز نقادي: «لا يخفى عليكم أن التعامل الأمثل مع المواد الخطرة يعد أمرا حيويا وأساسيا للسلامة والأمن في مختلف الصناعات والقطاعات، ويأتي في مقدمتها صناعة النقل الجوي، حيث إن نسبة كبيرة من المواد الخطرة يتم نقلها جوا، ولذلك أولت المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة في الطيران المدني أهمية بالغة لهذا الأمر، خاصة منظمة الطيران المدني الدولي حيث خصصت المنظمة الملحق الثامن عشر من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لضوابط نقل المواد الخطرة جوا، كما تبع ذلك إصدار وثائق إلحاقية حددت المعايير وأفضل الممارسات التي ينبغي الالتزام بها عند نقل تلك المواد جوا».
نقل البضائع
تابع نقادي، أن قطاع الطيران المدني يعد أحد أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية والاقتصاد، وحتى يحقق النجاح فإنه تم الوضع بعين الاعتبار أن التعامل مع المواد الخطرة وفق أحدث الأساليب والتقنيات في المطارات ضرورة لابد منها، خاصة وأن قطاع الطيران المدني يخدم الكثير من القطاعات في نقل واستيراد احتياجاتها من البضائع والصناعات التي تنطوي على مواد خطرة، سواء كانت خطورتها مباشرة أو غير مباشرة.
المعايير الدولية
أوضح نقادي، أنه انطلاقا من تلك الحقائق عملت الهيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن التشريع والرقابة في مجال النقل الجوي، على وضع أنظمة خاصة بنقل المواد الخطرة جوا، على نحو يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، فقامت بإصدار لوائح تنظيمية تتعلق بجميع جوانب السلامة والأمن ذات العلاقة بنقل المواد الخطرة جوا، وتلزم تلك اللوائح كل ناقل جوي يرغب في تقديم خدمة نقل المواد الخطرة الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط، مما يضمن الالتزام بالضوابط المحلية والدولية.