العيسى يتوعد بمقاضاة مطلقي الإشاعات من منسوبي الوزارة

طالب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى منسوبي الوزارة من مسؤولين ومعلمين بعدم الالتفات لما يدار في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، معتبرا أغلب ما يثار ليس حقيقيا أو موضوعيا، ليكشف في الإطار ذاته أن الوزارة واجهت انتقادات وحملات مشوهة أديرت من منسوبي التعليم.
إلى ذلك، حذر نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي عمل الموظف الحكومي في المؤسسات الإعلامية، وأنه يحظر عليه ذلك سواء كان موظفا في وزارة التعليم أو غيرها.
حملات مغرضة
بين وزير التعليم على هامش مشاركته أول من أمس في ورشة عمل بعنوان «بين التعليم والإعلام: نحو ميثاق أخلاقي للممارسة الإعلامية» أن الوزارة «واجهت سيلا من الانتقادات غير الصحيحة وغير الموضوعية، وبعض الأشخاص الذين وقفوا خلف هذه الحملات كانوا من منسوبي التعليم، الأمر الذي يعتبر أسلوبا غير نزيه».
ولفت إلى أن الوزارة لا تستطيع منع المسؤولين والمعلمين في الوزارة من الاطلاع والتفاعل مع ما يدار في مواقع التواصل، لكن أقول لهم «لا تبالغوا في ردة الفعل وأخذ كل ما ينشر في مواقع التواصل على أساس أنه يمثل الرأي العام».
استهداف خارجي
وأكد العيسى أن المملكة مستهدفة من جهات خارجية كثيرة، وهناك بعض الأقلام والأصوات التي لا تعرف مدى خطورة ما تكتب أحيانا وتأثيره على الرأي العام، ولذلك نجدها تبالغ في بعض المواقف ولا تنظر إلى المواضيع إلا من زوايا سلبية وضيقة.
تشاؤم وسلبية
وأشار وزير التعليم إلى أن هناك من يفشي روح التشاؤم والسلبية بين المجتمع، مضيفاً: «هذه كلها مرصودة، ونطالب زملاءنا في التعليم أن يأخذوا بحذر كثير ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يكون لديهم الحس النقدي للتمييز بين المعلومة الصحيحة والخاطئة، وأن يكون لديهم ثقة بقرارات الوزارة وقدرات موظفيها».
تتبع المسيئين
وعما إذا كانت هناك نوايا لمنع الوزارة منسوبيها من العمل والتعاون مع الجهات الإعلامية، أوضح أن هناك أنظمة واضحة تحدد مسؤوليات الجهات الحكومية وكذلك الموظفين المنتمين لها، فإذا كانت هناك تجاوزات يجرمها القانون سنتخذ إجراءات نظامية بحقها، خصوصا ضد من ينشر أي معلومات غير صحيحة عن الوزارة أو يقوم بدعوات للتجمهر ونشر الفوضى، مبينا أنه سيرفع للجهات المسؤولة سواء في وزارتي الإعلام والداخلية بأسماء من ينشرون الإشاعات ويخلقون الأكاذيب خصوصا إذا كانت المواضيع تمس أمن الوطن.
تفرغ كامل
بدوره أشار نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن لائحة مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة شددت على وجوب التفرغ الكامل للموظف الحكومي في وظيفته، ولا يجوز أن يجمع بينها وبين أي عمل آخر، واصفا الوظيفة الحكومية ب«المقدسة» ولها حقوقها وواجباتها، مبينا أن هذا لا يعني حرمان الموظف من ممارسة بعض الأعمال الأخرى إلى جانب وظيفته، مثل أن يستفيد من إنتاجه الأدبي والفكري مثل الكتابة لوسائل الإعلام المختلفة، وهي مسموحة بموجب النظام.
عدم المعرفة بالأنظمة
وأوضح الملفي أن أغلب المواضيع التي تكتب في الصحافة تتحدث حول الاحتياج ونقص الوظائف لتخصصات معينة، وعن المناطق التي لا تعطى وظائف بقدر ما يعطى في المناطق الأخرى، وأيضا حول أسباب عدم نقل المعلمين بعد مرور سنة أو سنتين، لتلقي باللوم على وزارة الخدمة المدنية دون معرفة ودراية كاملة بالأنظمة، ودون مراعاة وإدراك أن الاحتياج يتم تحديده من قبل الجهة الموظفة سواء وزارة التعليم أو غيرها، وذلك وفق أطر وضوابط محددة، ودون معرفة أن هذا الاحتياج يبعث لجهات أخرى مثل وزارة المالية التي لها ظروفها ومعاييرها في الاعتماد من عدمه، ثم يأتي في آخر مرحلة دور وزارة الخدمة المدنية لمساندة الجهات في عمليات شغل الوظائف.