التربية تحيل ملف معلمة الطائف إلى المتابعة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش، إحالة ملف قضية معلمة الطائف بالكامل إلى الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة لفتح تحقيق شامل حول ملابسات الموضوع، مؤكدا تطبيق الضوابط المنصوص عليها في وزارة الخدمة المدنية بحق موظف الدولة أيا كان مركزه، ومن ضمنهم المعلمون والمعلمات، مبينا أن للمعلم والمعلمة حقوقا وظيفية، وعليهما أيضا واجبات وظيفية يتم التعامل بمقتضاها، وأن أي تجاوزات في الاتجاهين تفصل بينها أنظمة موظفي الدولة المرعية.
وبين، أن قرار كف يد المعلمة، الذي تم تناقله عبر وسائل الإعلام، لا يزال قيد التحقق وسيعلن عنه في حينه، نافيا إسناد المعايير الخاصة بالأمن والسلامة إلى الإدارة العامة للصحة المدرسية في المنشآت التعليمية، مؤكدا أن الإدارات العامة في وزارة التربية والتعليم لها اختصاصات محددة في نطاق عملها، مضيفا أن الأمن والسلامة في المنشآت التعليمية يقع في اختصاص الإدارة العامة للأمن والسلامة.
وأضاف الدكتور الطياش، أن منسوبي مدارس التعليم العام من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات يخضعون لدورات تدريبية قصيرة، لرفع مستوى استعدادهم لمواجهة الحالات الطارئة، إضافة إلى العمل على إشاعة ثقافة الوعي العام باتباع السلوكيات التي تضمن حسن التصرف في المواقف الحياتية المختلفة سواء في المدرسة أو خارجها.
من جهة آخرى، كشف ل «عكاظ» مدير شؤون المعلمات في وزارة التربية الدكتور راشد الغياض أن وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، بصدد إلغاء 120 مركزا كانت مقررة للتقدم إلى الوظائف النسوية، فيما اعتمدت 41 مركزا فقط.
وأوضح الغياض أن دراسة تجرى حاليا بين وزارته ووزارة الخدمة المدنية تهدف لإتاحة فرص التقديم للخريجات في 41 مركزا بواقع مركز واحد في كل إدارة تربية وتعليم، بدلا من القرار السابق والذي كان يحدد التقديم في 161 مركزا.
وأشار الغياض إلى أن هذا القرار سيساهم في إتاحة الفرص أمام الخريجات للتنافس في الوظائف التعليمية على مستوى كل إدارة تربية وتعليم، كما سيوسع دائرة إثبات الإقامة للخريجات على مستوى المدارس التابعة لكل إدارة. وخلص الغياض إلى أن الوزارة بصدد حصر الاحتياج للوظائف التعليمية النسوية، مشيرا إلى أن ما نشر في إحدى الصحف غير صحيح، مفيدا أن وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية ستزودان الجهات المعنية بالاحتياج فور الانتهاء منه.