%53 نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة

أكد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين، أن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53% وما زالت هي الأعلى، مشيرا إلى أن الابتكار يأتي من الشركات الصغيرة والناشئة التي تعتمد عليها الشركات الكبيرة، وتساعد في سد الفقر بالمناطق النائية.
دعم المنشآت الصغيرة
قال الحصين في ندوة «واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحول الوطني» بمركز دلني للأعمال المركزة بالرياض أول من أمس، إن «دراسة وجدت أن قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة بنهاية عام 2015 يسهم في الناتج المحلي الإجمالي ب37%، وتستوعب المنشآت الصغيرة والناشئة بالمملكة 25% من القوى العاملة، وهو ما يقل عن المتوسط مقارنة بالمستوى الدولي». وأضاف أن «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة ليس الامتلاك والسيطرة على النظام الاقتصادي، ودورها دعم النظام الاقتصادي ومعالجة الضعف الخلل الموجود به».
نقاط القوة والضعف
عدد مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد نقاط قوة قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الشباب وصناديق الدعم، مشيرا إلى إمكانية تحويل نقاط الضعف لنقاط قوة والعكس. وقال إن «برامج الدعم للمنشآت الصغيرة مالي وعلمي وتدريبي إرشادي وفني»، مطالبا بزيادة سرعة وتيرة تغير الأنظمة لتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال،
ورأى المستثمر في مجال الأغذية عبدالله العقيل، أن برامج الدعم المالي تخدم فقط البداية ولا تدعم الاستمرارية، فيما قال راكان الكثيري إن «كل المقومات متوفرة لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، لكن ينقصه التوجيه والمواهب والوصول إلى العرض، وثقافة الدعم والثقافة المالية».
وأوضح الرئيس التنفيذي لعالم جمولي الترفيهي خالد الكثيري، أن «الشخص الناجح يجب أن ينجح بدون تسهيلات، ويتجاوز العقبات التي تواجهه في مجال الأعمال»، مشيرا إلى أن احتكار الشركات الكبيرة ومحاولة الاستحواذ من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واعتبرت دراسة لبنك التنمية الاجتماعية أن «الإجراءات الحكومية تمثل عائقا في الغالب وغير مشجعة على الإطلاق عندما يتعلق الأمر ببداية أو تدشين شركة جديدة، حيث ينظر ما يزيد عن 50% من المنشآت الصغيرة والناشئة إلى الإجراءات عند بدء شركة جديدة كمصدر صعوبة واستنزاف للوقت وارتفاع في التكلفة».