6 أهداف لتتبع الأدوية إلكترونيا

الصحة تشدد الرقابة على توريد الأدوية وتطلق نظاما للتتبع الإلكتروني

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ مبادرة «إنشاء نظام التتبع الإلكتروني»، ضمن مبادرات منظومة الصحة ال40، الساعية إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، والارتقاء بها، بما يلبي متطلبات المجتمع السعودي، في إطار مبادراتها المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
بدأ العمل أمس، بمبادرة «إنشاء نظام التتبع الإلكتروني» التي تنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن سلسلة مبادرات منظومة الصحة الأربعين التي تسعى من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، والارتقاء بها بما يلبي متطلبات المجتمع السعودي، وذلك في إطار مبادراتها المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
تشديد الرقابة
المبادرة الجديدة تتضمن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني الذي سيدعم المنظومة في جهودها الهادفة إلى إحكام وتشديد الرقابة على سلسلة توريد الأدوية في المملكة، وتطوير أرشيف محدث باستمرار للأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في البلاد لمعرفة توزيعها، والتأكد من سلامتها وتوفرها، مما يتيح التدخل السريع عند الحاجة لسحب أي عقاقير أو مستحضرات، ويعزز جهود مكافحة الأدوية المغشوشة، ويمنع تسرب الأدوية المخصصة للجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، كذلك سيوفر النظام الجديد للمختصين نمط استخدام الأدوية، ووتيرة استهلاكها، ورصد الأدوية والمستحضرات التي يساء استخدامها.
بيانات رقمية
النظام الإلكتروني سيتضمن قاعدة بيانات رقمية ستوظف من أجل التتبع الدقيق للأدوية بواسطة الترميز «الباركود» الخاص بكل منها، منذ لحظة خروجها من المصنع، وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وستكون لهذه المبادرة آثار إيجابية واعدة في الحفاظ على الصحة العامة، ودرء مخاطر الاستخدام السلبي للأدوية والمستحضرات الطبية الأخرى.
18 جهة
تأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت أيضا أول من أمس مبادرة مركز (حلال) الذي سيتولى إصدار شهادات وعلامات الحلال السعودية لمختلف المنشآت والمنتجات داخل وخارج السوق المحلي والاستفادة من مكانة المملكة إسلاميا لتكون مرجعا رئيسيا للأغذية والمنتجات الحلال.