تشديد الرقابة على توريد الأدوية

تبدأ منظومة "الصحة" اليوم العمل رسمياً بمبادرة "إنشاء نظام التتبع الإلكتروني" التي تنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك ضمن سلسلة مبادرات منظومة الصحة الأربعين التي تسعى من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، والإرتقاء بها بما يلبي متطلبات المجتمع السعودي، ويرقى لتطلعات القيادة الرشيدة، وذلك في إطار مبادراتها المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وتتضمن المبادرة الجديدة إنشاء نظام التتبع الإلكتروني الذي سيدعم المنظومة في جهودها الهادفة لإحكام وتشديد الرقابة على سلسلة توريد الأدوية في المملكة، وتطوير أرشيفٍ محدثٍ بإستمرار للأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في البلاد لمعرفة توزيعها، والتأكد من سلامتها وتوفرها، ما يتيح التدخل السريع عند الحاجة لسحب أي عقاقير أو مستحضرات، ويعزز جهود مكافحة الأدوية المغشوشة، ويمنع تسرب الأدوية المخصصة للجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، كذلك سيوفر النظام الجديد للمختصين نمط إستخدام الأدوية، ووتيرة إستهلاكها، ورصد الأدوية والمستحضرات التي يساء إستخدامها.
وسيتضمن النظام الإلكتروني، قاعدة بيانات رقمية ستوظف من أجل التتبع الدقيق للأدوية بواسطة الترميز "الباركود" الخاص بكلٍ منها، منذ لحظة خروجها من المصنع، وحتى وصولها للمستهلك النهائي، وسيكون لهذه المبادرة آثارٌ إيجابية واعدة في الحفاظ على الصحة العامة، ودرء مخاطر الإستخدام السلبي للأدوية والمستحضرات الطبية الأخرى.
يذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لخلق قيمة مضافة في "الصحة" من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأعلى المعايير الدولية.
كما يعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بوصفها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ويرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي .
كما أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء يوم أمس مبادرة مركز( حلال ) الذي سيتولى إصدار شهادات وعلامات الحلال السعودية لمختلف المنشآت والمنتجات داخل وخارج السوق المحلي والإستفادة من مكانة المملكة إسلامياً لتكون مرجعاً رئيسياً للأغذية والمنتجات الحلال.