تخلف معتمر واحد من كل 1500

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله بن عمر قاضي أن 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب قضية تخلف المعتمرين، موضحا أنه وفي آخر موسم بلغ عدد المعتمرين 6 ملايين معتمر كان عدد المتخلفين 4 آلاف فقط، وعزا ذلك إلى الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة وحجم الضوابط الحاكمة لهذه القضية.
ارتفاع العوائد المالية
أكد خبراء في مجال العمرة على ارتفاع نسبة المخاطر في توازٍ مع ارتفاع العوائد المالية للشركات التي تخدم القطاع، والتي تصل إلى نحو 47 شركة، مشيرين إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا في درجة المخاطر على خلفية الأزمات الاقتصادية التي ضربت عددا من دول العالم. وخلال لقاء استرشادي لتنظيم خدمات المعتمرين والزوار، حضره نحو 300 من أصحاب ومسؤولي شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ونظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ضمن الأنشطة الدورية التي تشهدها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أوضح رئيس اللجنة مروان شعبان أن النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الحج تيسيرا لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع تزامنا مع الرؤية السعودية، بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الشعيرة والمناسك وزيارة المسجد النبوي.
تحديث النظام
أشار شعبان إلى أن النظام في حقيقته كان موجودا منذ عام 1420، وتم تحديثه في 1431، فيما اشتمل حاليا على بعض التغييرات على النظام الأساسي، وبعض الضوابط التي تضمن تقديم خدمات عالية المستوى للمعتمرين، وتضمن لرؤوس الأموال السعودية العمل في هذا المجال، وأردف: «دعينا الشركات لتوضيح بعض المسائل للشريحة المستهدفة بواسطة أصحاب الخبرة والكفاءة السابقين في هذا المجال».
زيادة أعداد المعتمرين
أبان نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله بن عمر قاضي أن نظام العمرة الجديد يأتي ضمن تفاصيل الرؤية، والتي عندما وضعتها الدولة أشارت إلى أن قطاع العمرة هو قطاع ذو نمو متزايد، فتم إعداد هذا النظام الذي يعالج الزيادة المطّردة للمعتمرين، ومن ثم الزيادة في خدمات المعتمرين، مشيرا إلى أن مدة التراخيص وفق النظام الجديد ستكون من عام 1438 حتى 1442، حسب ما هو موضح في كراسة الشروط، وأن آخر موعد للتقديم هو الرابع من رمضان المقبل.
ولفت إلى أن الدولة جهزت الخدمات الأساسية في هذا الصدد، ومنها توسعة الحرمين الشريفين، وتوسعة بعض المطارات الخاصة باستقبال المعتمرين، إلى جانب الخدمات اللوجستية الأخرى كالقطارات والمترو وبقية التنظيمات من موظفين وجوازات وغيرها. وتابع قاضي: «بعد اكتمال هذه التنظيمات لم يتبق سوى الجهات المقدمة لخدمات الأعداد الكبيرة من المعتمرين بناء على الرؤية، فكان لا بد من رفع أعداد مزودي الخدمة، المتمثلين في شركات العمرة».
نظام المفاضلة
قال قاضي إن ما يميز هذا النظام أنه يتم عن طريق المفاضلة، أي أن تكون الأولوية للشركات التي تقدم خدمات بشكل أفضل، وذلك حرصا من حكومة المملكة على أن يحصل المعتمر على أفضل وأرقى خدمة ممكنة، فوضعت لذلك المعايير المطلوبة، وأتاحتها وأعلنت عنها بشكل واضح على الموقع الإلكتروني، وتركت للجميع حرية اختيار نوع الخدمة، ثم بعدها تتم المفاضلة بشكل آلي وإلكتروني، لتأتي بعدها الموافقات للأفضل، وزاد: «الوزارة قامت بجهد كبير، ووضعت كراسة واضحة شرحت فيها كل الخطوات، مصحوبة بأسئلة استرشادية، كما تعمل على تطوير الموقع الإلكتروني بما يواكب التحديثات».
واشترط النظام للحصول على ترخيص أن يكون الكيان برأسمال سعودي، ويمنح الترخيص بناء على معايير المالية، والكوادر الإدارية، والخبرة العملية، وتسديد مليوني ريال أو ما يعادلها كضمان بنكي، وأن تكون منصات التسويق على عناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة، واقتصار جميع الخدمات من خلال المنصات، وتوفير حزم خدمات العمرة ومحتوياتها (سكن - نقل - إعاشة)، وأن تكون المقرات فرعين أو ثلاثة.