اللجنة الوطنية للحج والعمرة: نظام العمرة الجديد يضمن البقاء للأفضل

أكد خبراء في مجال العمرة على ارتفاع نسبة المخاطر في توازٍ مع ارتفاع العوائد المالية للشركات التي تخدم القطاع، والتي تصل إلى نحو 47 شركة، مشيرين إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعا ملحوظاً في درجة المخاطر على خلفية الأزمات الاقتصادية التي ضربت عدداً من دول العالم.
وخلال لقاء استرشادي لتنظيم خدمات المعتمرين والزوار، حضره نحو 300 من أصحاب ومسؤولي شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ونظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ضمن الأنشطة الدورية التي تشهدها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة،أوضح مروان بن عباس شعبان رئيس اللجنة أن النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الحج تيسيراً لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع تزامنا مع الرؤية السعودية، بغرض اتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الشعيرة والمناسك وزيارة المسجد النبوي الشريف.
وأشار إلى أن النظام في حقيقته كان موجوداً منذ العام 1420ه حيث أعلن عنه بمرسوم ملكي، وتم تحديثه في العام 1431ه، فيما اشتمل حالياً على بعض التغييرات على النظام الأساسي، وبعض الضوابط التي تضمن تقديم خدمات عالية المستوى للمعتمرين، وتضمن لرؤوس الأموال السعودية العمل في هذا المجال، وأردف: "دعينا الشركات لتوضيح بعض المسائل للشريحة المستهدفة بواسطة أصحابالخبرة والكفاءة السابقين في هذا المجال".
من جهته، أبان المهندس عبدالله بن عمر قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن نظام العمرة الجديد يأتي ضمن تفاصيل الرؤية، والتي عندما وضعتها الدولة أشارت إلى أن قطاع العمرة هو قطاع ذا نمو متزايد، فتم اعداد هذا النظام، الذي يعالج الزيادة المضطرة للمعتمرين، ومن ثم الزيادة في خدمات المعتمرين، مشيراً إلى أن مدة التراخيص وفق النظام الجديد ستكون من عام 1438ه حتى 1442ه، حسب ما هو موضح في كراسة الشروط، وأن آخر موعد للتقديم هو الرابع من رمضان المقبل.
ولفت إلى أن الدولة جهزت الخدمات الأساسية في هذا الصدد، ومنها توسعة الحرمين الشريفين، وتوسعة بعض المطارات الخاصة باستقبال المعتمرين، إلى جانب الخدمات اللوجستية الأخرى كالقطارات والمترو وبقية التنظيمات من موظفين وجوازات وغيرها.
وتابع قاضي: "بعد اكتمال هذه التنظيمات لم يتبق سوى الجهات المقدمة لخدمات الاعداد الكبيرة من المعتمرين بناءً على الرؤية، فكان لابد من رفع أعداد مزودي الخدمة، المتمثلين في شركات العمرة".
وقال إن ما يميز هذا النظام أنه يتم عن طريق المفاضلة، أي أن تكون الأولوية للشركات التي تقدم خدمات بشكل أفضل، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على أن يحصل المعتمر على أفضل وأرقى خدمة ممكنة، فوضعت لذلك المعايير المطلوبة، وأتاحتها وأعلنت عنها بشكل واضح على الموقع الالكتروني، وتركت للجميع حرية اختيار نوع الخدمة، ثم بعدها تتم المفاضلة بشكل آلي والكتروني، لتأتي بعدها الموافقات للأفضل، وزاد: "الوزارة قامت بجهد كبير، ووضعت كراسة واضحة، شرحت فيها كل الخطوات، مصحوبة بأسئلة استرشاديه، كما تعمل على تطوير الموقع الالكتروني بما يواكب التحديثات".
وتحدث عن قضية تخلف المعتمرين، مبيناً أن 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب هذه القضية، موضحا بأنه وفي آخر موسم بلغ عدد المعتمرين ستة ملايين معتمر كان عدد المتخلفين أربعة آلاف فقط، وعزا ذلك للخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة وحجم الضوابط الحاكمة لهذه القضية.
واشترط النظام للحصول على ترخيص أن يكون الكيان برأس مال سعودي، ويمنح الترخيص بناءً على معايير المالية، والكوادر الإدارية، والخبرة العملية، وتسديد مليوني ريال أو ما يعادلها كضمان بنكي، وأن تكون منصات التسويق على عناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة، واقتصار جميع الخدمات من خلال المنصات، وتوفير حزم خدمات العمرة ومحتوياتها (سكن – نقل -اعاشة)، وأن تكون المقرات فرعين أو ثلاثة.
وقُدم خلال اللقاء إحصائية تقريبية لعدد المعتمرين بحسب الدولة للعام الجاري 2017م، تصدرتها مصر بعدد 1.146.000 معتمر، ثم باكستان بواقع 822.000 معتمر، ومثلها ماليزيا، فتركيا بواقع 637.000 معتمر، والأردن 418.000، ثم الهند 367.000 معتمر.
وتصدرت مصر احصائيات أعلى عشر دول في أعداد المعتمرين على مدى أربعة سنوات بعدد 3.809.989 معتمر، تلتها إيران بواقع 2.537.599، فباكستان 2.428.504 معتمر.