مصر تتصدر إحصاءات أعلى عشر دول في أعداد المعتمرين

أكد خبراء في مجال العمرة ارتفاع نسبة المخاطر في توازٍ مع ارتفاع العوائد المالية للشركات التي تخدم القطاع، التي تصل إلى نحو 47 شركة.
وأوضحوا خلال لقاء لتنظيم خدمات المعتمرين والزوار، بحضور نحو 300 من أصحاب ومسؤولي شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ونظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة ضمن الأنشطة الدورية التي تشهدها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعاً ملاحظاً في درجة المخاطر على خلفية الأزمات الاقتصادية التي ضربت عدداً من دول العالم.
وبيّن رئيس اللجنة مروان بن عباس شعبان أن النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الحج تيسيراً لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع تزامناً مع الرؤية السعودية، بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الشعيرة والمناسك وزيارة المسجد النبوي، مفيداً أن النظام في حقيقته كان موجوداً منذ العام 1420ه، وحدث في العام 1431ه، إذ يشتمل حالياً على بعض التغييرات على النظام الأساسي، وبعض الضوابط التي تضمن تقديم خدمات عالية المستوى للمعتمرين، وتضمن لرؤوس الأموال السعودية العمل في هذا المجال، مؤكداً دعوة الشركات لتوضيح بعض المسائل للشريحة المستهدفة بواسطة أصحاب الخبرة والكفاءة السابقين في هذا المجال. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله بن عمر قاضي أن نظام العمرة الجديد يأتي ضمن تفاصيل الرؤية، التي عندما وضعتها الدولة أشارت إلى أن قطاع العمرة هو قطاع ذو نمو متزايد، فتم إعداد هذا النظام، الذي يعالج الزيادة المضطرة للمعتمرين، ومن ثم الزيادة في خدمات المعتمرين، مشيراً إلى أن مدة التراخيص وفق النظام الجديد ستكون من عام 1438ه حتى 1442ه، حسب ما هو موضح في كراسة الشروط، وأن آخر موعد للتقديم هو الرابع من رمضان المقبل، مؤكداً أن الدولة جهزت الخدمات الأساسية في هذا الصدد، ومنها توسعة الحرمين الشريفين، وتوسعة بعض المطارات الخاصة باستقبال المعتمرين، إلى جانب الخدمات اللوجستية الأخرى كالقطارات والمترو وبقية التنظيمات من موظفين وجوازات وغيرها.
وأفاد أنه بعد اكتمال هذه التنظيمات لم يتبق سوى الجهات المقدمة لخدمات الأعداد الكبيرة من المعتمرين بناءً على الرؤية، فكان لا بد من رفع أعداد مزودي الخدمة المتمثلين في شركات العمرة، مضيفاً أن ما يميز هذا النظام أنه يتم من طريق المفاضلة، أي أن تكون الأولوية للشركات التي تقدم خدمات بشكل أفضل، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على أن يحصل المعتمر على أفضل وأرقى خدمة ممكنة، فوضعت لذلك المعايير المطلوبة، وأتاحتها وأعلنت عنها بشكل واضح على الموقع الإلكتروني، وتركت للجميع حرية اختيار نوع الخدمة، ثم بعدها تتم المفاضلة بشكل آلي وإلكتروني، لتأتي بعدها الموافقات للأفضل، وأضاف: «الوزارة قامت بجهد كبير، ووضعت كراسة واضحة، شرحت فيها كل الخطوات، مصحوبة بأسئلة استرشادية، كما تعمل على تطوير الموقع الإلكتروني بما يواكب التحديثات».
وأشار إلى أن 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب هذه القضية، موضحاً أنه وفي آخر موسم بلغ عدد المعتمرين ستة ملايين معتمر كان عدد المتخلفين أربعة آلاف فقط، وعزا ذلك للخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة وحجم الضوابط الحاكمة لهذه القضية.
واشترط النظام للحصول على ترخيص أن يكون الكيان برأسمال سعودي، ويمنح الترخيص بناءً على معايير المالية، والكوادر الإدارية، والخبرة العملية، وتسديد مليوني ريال أو ما يعادلها كضمان بنكي، وأن تكون منصات التسويق على عناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة، واقتصار جميع الخدمات من خلال المنصات، وتوفير حزم خدمات العمرة ومحتوياتها (سكن - نقل - إعاشة)، وأن تكون المقرات فرعين أو ثلاثة.
وقُدم خلال اللقاء إحصاء تقريبي لعدد المعتمرين بحسب الدولة للعام الحالي 2017، تصدرتها مصر بعدد 1.146.000 معتمر، ثم باكستان بواقع 822.000 معتمر، ومثلها ماليزيا، فتركيا بواقع 637.000 معتمر، والأردن 418.000 معتمر، ثم الهند 367.000 معتمر. وتصدرت مصر إحصاءات أعلى عشر دول في أعداد المعتمرين على مدى أربع سنوات بعدد 3.809.989 معتمراً، تلتها إيران بواقع 2.537.599 فباكستان 2.428.504 معتمرين.