قدرة وطنية ونظام مالي لمواجهة الأزمات

كشفت شركة عالمية للاستشارات والتكنولوجيا، أن رؤية السعودية 2030 تمثل صيحة في التوقيت المناسب لإنشاء نظام مالي أكثر استعدادا لمواجهة الأزمات في المملكة، وأن «القدرة على تخطي الأزمات» أصبحت اليوم هدفا لقادة الحكومات في بلدان الخليج العربي، بعد أن أظهرت منذ منتصف عام 2014، مع بدء انهيار أسعار النفط، استعدادها للتعامل مع المخاطر التي تطال قطاعات حيوية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نبيه مارون، «إن انخفاض أسعار النفط دفع بلدان الخليج العربي لإعادة النظر في خططها التنموية وإدخال مفهوم إدارة المخاطر في قدراتها الحكومية في شؤون التخطيط»، موضحا أن القدرة الوطنية على تخطي الأزمات تشمل القدرة على توقع ومنع وإدارة العديد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على مختلف مكونات البنية التحتية الحساسة، وتهدد بالتالي الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن تحسين التخطيط للقدرة على تخطي الأزمات في حكومات بلدان الخليج العربي يتطلب تنسيق ودمج قدرات كل القطاعات على تحديد وإدارة المخاطر، مشددا على أن الأمر لا يقتصر على الجهات الحكومية فقط، وقال «يناط بالشركات والمواطنين أحيانا تأدية دور أساسي في تعزيز القدرة الوطنية على تخطي الأزمات، حيث يمكن للشركات الخاصة المشاركة بفعالية مع الحكومة لضمان استمرارية التوريد عبر العديد من القطاعات، كما يستطيع المستهلكون تحقيق إدارة أفضل لاستهلاكهم في حال حققوا مستويات كافية من الوعي حول مخاطر معينة وفي حال كانت القوانين فعّالة».
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن إطلاق 10 برامج ستسهم في حال تطبيقه في تفادي الكثير من الأزمات المستقبلية دون النظر إلى أسعار النفط في الفترة المقبلة، وحدد المجلس 10 برامج جديدة من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ويبدأ العمل بها فور اكتمال خططها التنفيذية خلال الربع الثالث من العام 2017.