تقرير: شركات النفط العربية تفتقر للتخطيط المتكامل

توقع أن تستثمر 800 مليار دولار خلال العقد الحالي

توقع تقرير جديد أن يستثمر كبار منتجي النفط العرب في العقد الحالي أكثر من 800 مليار دولار في المشاريع الرأسمالية، ونبّه إلى مواجهة هذه الشركات لتحديات استراتيجية منها الافتقار إلى التخطيط المتكامل مع زيادة حكومات البلدان التي تتمركز فيها شركات النفط الوطنية لمتطلباتها الضريبية.

وأشارت الدراسة الحديثة التي أصدرتها شركة "بوز آند كومباني" التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لها، إلى أن شركات النفط الوطنية ليست كسابق عهدها مجرد منتج للطاقة، وذلك مع ظهور مصادر جديدة للطاقة، بل تحولت إلى شركات يتزايد انتشارها جغرافياً وتمتلك مصالح عالمية النطاق.

وأوضحت أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى موارد طاقة يعول عليها، حتى عندما تصبح القوانين والأنظمة البيئية أكثر صرامة.

ويقول آلان ماسوي المدير في الشركة أحد معدي التقرير، إن حكومات البلدان التي تتمركز فيها شركات النفط الوطنية تزيد من متطلباتها الضريبية.

وأضاف أن ما ينقص شركات النفط الوطنية حالياً اعتماد إدارة متكاملة للتخطيط والأداء، فمع ازدياد تطورها، اعتمدت شركات النفط الوطنية أدوات، على غرار الخطط الاستراتيجية ولوائح الأهداف المتوازنة ومؤشرات الأداء الرئيسية، غير أن استعمال هذه الأدوات يتم بشكلٍ منفصل ولا يتبع نهجاً متكاملاً، مما يقلل من آثارها الإيجابية.

وأفاد شون ويلر، الشريك في "بوز أند كومباني" أحد معدي التقرير، بأنه على الرغم من أهمية حجم الاستثمارات الضخمة لهذه الشركات، فإنها تفتقر إلى القدرة على إتمام إدارة متكاملة للتخطيط والأداء وذلك مع توسع نطاق أنشطة شركات النفط الوطنية وتزايد تعقيداتها.

وأشار التقرير إلى أن النهج المتكامل يبدأ بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة المحافظ، ويرتكز هذا النهج على اعتماد هدف معين لمخرجات النفط مثلاً، ويشير هذا الهدف إلى رؤية الشركة، وموقعها في السوق، بطريقة يمكن أن يفهمها الجميع، وتحديد مثل هذا الهدف يجبر شركات النفط الوطنية، على التفكير في قدراتها وأهدافها الداخلية، وهو الأمر الذي يساعدها على تجنب اعتماد أهداف غير واقعية، والتي يمكنها أن تقوض الشركة.

وأفادت الدراسة بأن أغلب شركات النفط الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وضعت برامج مكثّفة للاستثمار الرأسمالي والتخطيط الأفضل وتحسين إدارة الأداء لمواجهة جملة التحديات الناشئة.

ومن التحديات التي تواجهها شركات النفط الوطنية في المنطقة تبرز أيضاً مطالبة حكومات المنطقة، التي تعد المستفيدة الرئيسة من نجاح هذه الشركات، بزيادة المساهمات في تمويل البرامج الاجتماعية والتعليمية وتنويع قاعدتها الاقتصادية، بحسب الدراسة.