تقرير: 430 مليار دولار تقديرات منظمة أوبك للاستثمارات الجديدة في السعة الإنتاجية النفطية حتى 2020

توقع اتساع دول أوبك في تزويد الأسواق العالمية باحتياجاتها النفطية

توقع تقرير نفطي حديث حصلت «الرياض» على نسخة منه ، اتساع دور أعضاء منظمة «أوبك» في تزويد الأسواق العالمية باحتياجاتها النفطية نظرا إلى بلوغ الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة ذروة إنتاجها على أن غالبية الزيادة المطلوبة في السعة الانتاجية سيكون مصدرها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال التقرير الذي صدر عن مؤسسة «بوز أند كومباني» تحت عنوان تعظيم قيمة الموارد النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الدور الحيوي للأنظمة الضريبية النفطية ، أن زيادة السعة الانتاجية في المستقبل والتي ستؤدي إلى المزيد من الصعوبات التقنية، سوف تتطلب استثمارات بمئات مليارات الدولارات ، وتحتم مواجهة هذا التحدي على شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية دمج مهاراتها وقدراتها ومواردها في إطار شراكات طويلة الأمد.
وأضاف أنه مع تخطي سعر برميل النفط عتبة المئة دولار من جديد، احتدم النقاش حول التوازنات المستقبلية للعرض والطلب على النفط. فمن جهة، هناك تحذيرات من تراجع كبير في أسعار النفط بحلول سنة 2015، بينما يسود من جهة أخرى اعتقاد بأن الأسواق تحصل في الوقت الراهن وسوف تستمر في الحصول على إمدادات كافية. ووسط بحر من التحليلات، يتفق الطرفان على أمر واحد وهو أن دور بلدان منظمة أوبك في تزويد الأسواق العالمية باحتياجاتها النفطية سيتسع نظراً إلى بلوغ البلدان غير الأعضاء في المنظمة ذروة إنتاجها خلال السنوات المقبلة.
وخلال العقد الماضي، كانت بلدان الاتحاد السوفياتي السابق المنتجة للنفط المحرك الرئيسي للإنتاج النفطي للبلدان غير الأعضاء في أوبك. وعلى نقيض هذه البلدان، شهدت العديد من البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء الأخرى تراجعات كبيرة في الإنتاج. وقال الدكتور رائد قمبرجي، و هو نائب رئيس في بوز أند كومباني إن «مع تراجع الإنتاج من الحقول الحالية بمعدل حوالي 5 في المئة سنوياً، تتوقع وكالة الطاقة الدولية بلوغ البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك ذروة إنتاجها بحلول منتصف العقد المقبل. ونتيجة لذلك، تتوقع المنظمة ارتفاع مساهمة البلدان الأعضاء في أوبك في أسواق النفط العالمية من 42 في المئة في عام 2011 إلى 52 في المئة في سنة 2035 – وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي».
وأشار أنه ومع خروج الاقتصاد العالمي من فترة انكماش حاد، تبقى تقديرات نمو الطلب على النفط – والاستثمارات المطلوبة ذات الصلة – غير مؤكدة بدرجة كبيرة. وسوف تتراوح تقديرات منظمة أوبك للاستثمارات الجديدة في السعة الانتاجية النفطية بين 180 و430 مليار دولار بين اليوم وسنة 2020، وهذا يتوقف على عوامل نمو الاقتصاد العالمي. وقال آشيش ستري، المدير الأول في بوز أند كومباني إنه «حتى لو كان الوضع كذلك، فإن التعافي في الطلب على النفط الذي بدأ في عام 2010 يعني ازدياد استخدام السعة الإضافية. ويتوقع محللو القطاع اقتصار السعة الإضافية على مليوني برميل في اليوم بين سنتي 2013 و2015 – وهو مستوى شبيه بذلك المُسجل في الفترة بين عامي 2006 و2008، عندما قفزت الأسعار من 30 دولاراً إلى 145 دولاراً للبرميل».
وحسب التقرير الاقتصادي فسوف تستمر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في احتلال موقع الصدارة لناحية زيادة السعة الانتاجية. فمع التوجه إلى حدوث تطورات أكثر تشعباً وفيها المزيد من التحديات، من المرجح أن تؤدي إضافة سعة جديدة إلى فرض طلب أكبر على الشركات الوطنية للنفط. وتتضمن التحديات المتوقعة تطوير مخزونات أقل إنتاجية وأكثر تعقيداً، وتطوير زيوت ثقيلة ورديئة، وتطوير حقول أصغر وواعدة أقل، وتعافٍياً نفطياً مُحسناً، وتعافٍياً نفطياً معززاً، وازدياد تعقيدات المشاريع.
وفي مواجهة هذا التراجع، تواجه البلدان الأعضاء في أوبك وشركات النفط الوطنية فيها معضلة كيفية تخطيط زيادات السعة في مواجهة اضطرابات السوق وصعوبات فنية أكبر. وسوف تتطلب مواجهة هذه التحديات بنجاح تعاوناً أوثق بين شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية يقوم على مجموعة متكاملة من الأهداف والغايات. وأشار دايفد برانسون، المستشار التنفيذي في بوز أند كومباني إلى أنه «سيكون من المهم بالنسبة إلى حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكييف أنظمتها الضريبية النفطية للتلاؤم مع أهداف شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية، بما يضمن من ناحية استفادة هذه البلدان لأقصى حد من قيمة مواردها والانتفاع من أي انتعاش اقتصادي، وبما يؤمن من ناحية أخرى عائدات مقبولة للشركاء من شركات النفط العالمية لتحفيز تعميم التقنية والاستثمار فيها».
وتُقسم الأنظمة الضريبية النفطية إلى ثلاث فئات رئيسية، ويتمتع كل نظام بتعريفاته وآليته الخاصة لتوزيع الإيرادات بين الحكومة المستضيفة / شركة النفط الوطنية وشركة النفط الدولية.
‌- نظمة الضرائب والامتيازات: الميزة الرئيسية لنظام الضرائب والامتيازات هو الحق في تحويلات النفط والغاز المنتجة إلى شركة النفط الدولية عند الاستخراج، مما يعطي شركة النفط الدولية الحق في التخلي عن حصتها من أسهم النفط والغاز المنتجة.
‌- اتفاقات تقاسم الإنتاج: تعمل شركة النفط الدولية بموجب اتفاق تقاسم الإنتاج ك»متعاقد» مع شركة النفط الوطنية؛ و يمكن تحويل الحق في النفط والغاز إلى شركات النفط الدولية أو عدم تحويله، ولكن ،في أي حال، لا يتم التحويل عند الاستخراج.
‌- اتفاقات الخدمة: تعمل شركة النفط الدولية بموجب اتفاقات الخدمة كمتعاقد مع شركة النفط الوطنية وتحصل على رسوم محددة مسبقاً لقاء تأدية نشاط معين. ويبقى الحق في النفط والغاز مقتصراً حصراً على الحكومة المستضيفة.
ورغم الاختلافات الجوهرية بين هذه الأنظمة، فإن لها عدداً من الخصائص الضريبية والاقتصادية والمحاسبية والمالية المشتركة التي جعلت من الصعب التمييز في ما بينها. واليوم يستعين كل نظام عناصر من النظامين الآخرين، بما في ذلك خصائص مشتركة مثل مشاركة الدولة والعلاوات و الدفعات الضريبية، و تغطية التكلفة وتقاسم الأرباح.
ويتزايد اهتمام شركات النفط الدولية باتفاقات تقاسم الإنتاج على اعتبار أنها تؤمن قاعدة عادلة لاستثماراتها، بما أن الاتفاقات توفق ما بين أهداف شركة النفط الوطنية (مثلاً الموارد والعمليات) و أهداف شركة النفط الدولية (مثلاً الحصول على الموارد وارتفاع الأسعار، وحجز الاحتياطات). وعلى النقيض من ذلك، لا توفر الضرائب واتفاقات تقاسم الخدمة عموماً هذا المستوى من التوافق، بما أنه يمكن اعتبار توزيع المخاطر والمنافع خياراً يعطي الأفضلية لأحد الأطراف. وبغض النظر عن اختيار النظام الضريبي، تنظر شركات النفط الوطنية في عدد من المبادئ الموجهة في تصميم الأنظمة الضريبية الملائمة وتنفيذها:
- إيجاد قاعدة منافسة تضمن تحقيق الحكومة المستضيفة أهداف الإنتاج والتعافي الخاصة بها مع استخلاص أقصى قيمة من مواردها من النفط والغاز، و الاستفادة كذلك من أي ارتفاع في الأسعار
- ضمان حصول شركة النفط الدولية على حصة عادلة من المكافآت متلائمة مع خصائص الفرصة والمخاطر الفنية وغير الفنية المحددة التي يمكن أن تواجهها
- توفير نظام مستقر وقابل للتوقع يؤمن قاعدة طويلة الأمد للاستثمار ويكون قادراً على التكيُّف مع التحديات والنتائج التقنية غير المتوقعة.