البتروكيماويات «الخليجية» تتعافى من أسوأ أزمة... وتواجه تحديات «الغاز» وتنوع الإنتاج

أكد تقرير متخصص أن صناعة البتروكيماويات في السعودية ودول الخليج ستواجه تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة في مقدمها نقص في الغاز الطبيعي، إضافة إلى تطلع الشركات الى القيام بمحفظة منتجات أكثر تنوعاً من شأنها أن تدعم التطوَر الصناعي في مرحلة ما بعد الإنتاج في الوقت الذي أوضح فيه أن صناعة المواد البتروكيماوية العالمية بدأت للتوّ التعافي من أسوأ أزمة حصلت منذ عقود، وترى أمامها اختلافاً كبيراً في مشهد ما بعد الأزمة، مشيراً إلى أن الشركات في المنطقة استفادت من فائدة التكلفة البالغة بين 30 و90 في المئة في مجال المواد الأولية المعتمدة على الغاز الطبيعي، ونتيجة لذلك، ستضاعف نصيبها من القدرة الإنتاجية العالمية في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013.
وأبان التقرير الصادر عن «بوز أند كومباني» أن شركات الصناعات البتروكيماوية في المنطقة استفادت من الموقع التفاضلي الذي تحتلّه من حيث التكاليف المرتبطة باستخدام الغاز المتدني الكلفة لصناعة مواد بتروكيماوية أساسية لتبني لنفسها موقعاً تنافسياً صلباً في هذا المجال. ولكنْ استجابةً للنقص في المواد الأولية المبنية على الغاز، والسياسات الحكومية الهادفة إلى خلق وظائف، تسعى هذه الشركات إلى تنويع أعمالها في اتجاه مواد بتروكيماوية تتقلص فيها أفضليتها من حيث التكاليف وتواجه أيضاً تحديات جديدة. وسيكون الآن على شركات الكيماويات التكيف مع بيئة تنافسية وتطوير قدراتها لإدارة منتج أكثر تعقيداً من أجل مواصلة النمو والتأثير في بنية الصناعة البتروكيماوية.
واوضح رئيس قسم متابعة الصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بوز أند كومباني أندرو هورنكاسل أن «الشركات في المنطقة، ركّزت حتى الآن، على المواد البتروكيماوية الأساسية التي تعتمد على المواد الأولية من الغاز الطبيعي، مثل الأسمدة واللدائن التي تُعتبر سهلة الإدارة نسبياً وذات ربحية عالية. والواقع أن شركات الشرق الأوسط تملك ميزة قوية في كلفة تصنيع هذه المنتجات، إلى درجة أن شركات غربية عملاقة، منها بورياليس وإكسون موبيل كيميكالز وداو، عقدت شراكات مع شركات إقليمية بهدف الاستفادة من هذه المزايا».
تواصل شركات الكيماويات في الشرق الأوسط حالياً الاعتماد على ميزة التكلفة في صناعة البتروكيماويات الأساسية التي جعلت منها منافساً قوياً في هذه الصناعة العالمية. غير أنّها بدأت الآن أيضاً الاستثمار في المواد البتروكيماوية الأكثر تخصصاً لكي تعزّز وضعها العام، فضلاً عن استحداث اقتصادات صناعية أكثر ومتنوعة أكثر في بلدانها.
وأشار التقرير إلى ان هناك اتجاهين طاغيين في المنطقة يحركان الاستثمارات الجديدة في صناعة المواد البتروكيماوية المتخصصة، هما:
- النقص في الغاز، «تصبح المواد الأولية التي تعتمد على الغاز شحيحة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك السعودية، ونتيجة لذلك سيكون هناك اتجاه متزايد لاستخدام النفط كمادة أساسية».
- السياسات الحكومية، «تسعى العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق التنوّع الاقتصادي لتحفيز نمو فرص العمل وتوفير قيمة اقتصادية إضافية عن طريق إعادة توظيف مخصصات المواد الخام في المستقبل، إضافة إلى اعتماد أنواع أخرى من الحوافز لتضمن أن تأتي الشركات بمحفظة منتجات أكثر تنوعاً من شأنها أن تدعم التطوَر الصناعي في مرحلة ما بعد الإنتاج».
وفي مجال التصدي للتحديات، نقل التقرير عن إبراهيم الحسيني الشريك في بوز أند كومباني القول: «يستحضر التنويع العديد من التحديات للشركات في الشرق الأوسط، وفيما تبتعد هذه الشركات عن المواد الخام التي تعتمد على الغاز، ستتراجع إلى حد كبير ميزة الكلفة التي كانت تتمتع بها مع الغاز الطبيعي، إضافة إلى ذلك، يزداد التعقيد بسرعة مع هذه المواد البتروكيماوية الجديدة لأن صناعتها أصعب وتتطلب علاقات أكثر متانة مع العملاء والمزيد من الدعم في مجال التقنيات والتطبيقات، كما تتطلب تعزيز سلسلة التوريد لإدارة المحفظة».
وأكد أن شركات المنطقة مطالبة بأن تعالج عنصريين أساسيين خلال مسيرتها، هما المشهد التنافسي «ستجد الشركات في المنطقة مجموعة مختلفة من المنافسين عندما تنوّع نشاطها لإنتاج مواد بتروكيماوية جديدة وستكون هناك حاجة إلى المنافسة على أسس مختلفة. على سبيل المثال، بما أنّ ميزتها من حيث الكلفة تتراجع، ينبغي على شركات الشرق الأوسط النظر في العناصر الأخرى، إذ يمكنها بناء موقف تنافسي، الأمر الذي يتطلب بطبيعة الحال اتباع نهج أكثر تركيزاً على المنتجات التي يجب أن تستهدفها». مضيفاً تعليق هورنكاسل: «يرجّح أن تكون الشركات الأميركية والأوروبية أشرس في الدفاع عن مواقعها في صناعة المواد البتروكيماوية المتخصصة، إذ تشكّل قدرتها الابتكارية مصدراً لميزتها التنافسية القوية، منها في الحفاظ على مواقعها في صناعة المواد البتروكيماوية الأساسية. ومع ذلك، فإن الكثير من فئات المواد المتخصصة تشهد تحولاً سريعاً إلى كونها سلعاً إنتاجية واسعة الانتشار، وتجد الشركات في منطقة الشرق الأوسط فرصاً للقيام بخطوات حاسمة، لاسيما أنّ الشركات الغربية تتخلى عن بعض وحدات العمل لكي تضبط موازناتها أو تعدّل خطط نموّها. وخلال قيامها بذلك، تسعى هذه الشركات إلى بيع أجزاء من أعمالها أو إنشاء مشاريع مشتركة تسمح لها بالاستفادة كثيراً من التكامل مع شركات شرق أوسطية». وفي هذه الحالات يعود إلى شركات الشرق الأوسط أن تكتسب المعرفة من خلال هذه الشراكات، بحيث تبني قدراتها الذاتية لتطوّر محافظ منتجات متنوعة وعالية القيمة، بدل أن تكتفي بمجرّد تأدية دور المزوّد للمواد الأساسية غير المكلفة. وينبغي على شركات المنطقة، بوجه خاص، أن تبحث عن مجالات أخرى قد تكون قادرة فيها على بناء ميزة تنافسية، مثل الاستفادة من مجاورتها لآسيا وأوروبا لتخدم هذه الأسواق بشكل أفضل. والواقع أنّ هذه الشركات هي في وضع جيد على المستوى اللوجستي لخدمة الأسواق الآسيوية التي تنمو حالياً بوتيرة أسرع من أسواق أميركا الشمالية وأوروبا.
العنصر الآخر هو: تطوير القدرات، «ومن الضروري جداً لشركات الشرق الأوسط أن تطوّر القدرات اللازمة لإدارة سلسلة أكثر تعقيداً من المنتجات.