أوامر ملكية تحقق تطلعات المواطنين

تجسد الأوامر الملكية التي صدرت منذ أيام مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشعبه والسعي نحو تحقيق تطلعاته وتوفير رغد الحياة، ففور بدء حدوث تحسن في الاقتصاد الوطني أعاد كافة البدلات لموظفي الحكومة، وقدم شهرين لأبطال المملكة في الحد الجنوبي ممن يواجهون الأطماع الحوثية والإيرانية من محاولات النيل من المملكة وأرضها، كما استجاب لرغبة أبنائه الطلاب والطالبات وأسرهم بإنهاء العام الدراسي قبل شهر رمضان المبارك، فضلا عن ضخ قيادات شابة كنواب لأمراء المناطق. كل ذلك يعطي الدولة المزيد من القوة والتحرك بشكل سريع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في المملكة، وجعلها واحدة من أفضل الدول المتقدمة في العالم. وقد أسهمت هذه القرارات في جعل المواطن يشعر بالمزيد من التفاؤل على مستقبل واقتصاد وطنه، وهذا التفاؤل لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج تراكم لما لمسه المواطن من حرص القيادة على حاضره ومستقبله، فرغم الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام، إلا أن عجلة العمل والإنجاز لم تتوقف في بلادنا، وهي تتحرك من أجل تنمية اقتصادية تحقق الرفاهية ورغد العيش للمواطن.
وهذه الأوامر الملكية تأتي في إطار تحول وطني نحو رؤية المملكة 2030، والتي تمثل عددا كبيرا من الخطط الاستراتيجية التي تعتبر الأهم في تاريخ الدولة السعودية، وتشمل جميع أجهزة الدولة، وتحظى بدعم شعبي من أجل تحقيقها على أرض الواقع، ويرى السعوديون أن بلادهم تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي رسمت أُطره هذه الرؤية التي تراهن على أبناء وبنات المملكة وقدرتهم على الإنتاج وصناعة التحديث، وعلى التخطيط للمستقبل من الحاضر من أجل جعل المملكة في المكانة التي تستحقها بين دول العالم الأول.
وأعتقد أن المرحلة الجديدة تتطلب مزيدا من وعي المواطنين تجاه مسؤولياتهم التي يجب أن يؤدوها للوطن، حيث إن الوطن اليوم يمر بمرحلة تنموية جديدة، تم تشكيلها على يد قائد يمتلك رؤية للنهوض بهذه البلاد، مكملا لمسيرة المؤسس -المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز، وقد اعتمد الملك سلمان على القيادات الشابة منذ توليه الحكم، كي تستمر الدولة في تحقيق نهضتها والوصول إلى المكانة التي تستحقها لتحقيق أفضل حياة للمواطن، وجعل الوطن في المقدمة باستمرار.