أعلن مدير عام هيئة الزكاة والدخل المكلف طارق السدحان، تجهيز البنية التحتية لقانون «فاتكا» الأميركي، المعني بملاحقة المتهربين من الضريبة بغرض تبادل المعلومات المالية لحاملي الجنسية الأميركية، مؤكدا في مؤتمر صحفي بالرياض أمس، أن شركة أرامكو السعودية تخضع للأنظمة الضريبية وتحاسب أمام الهيئة أسوة بالشركات الأخرى. أكد مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل، طارق السدحان، أن شركة أرامكو السعودية تخضع للأنظمة الضريبية وتحاسب أمام الهيئة أسوة بالشركات الأخرى، مبينا أن الجهات الحكومية المقبلة على الخصخصة ستكون خاضعة كذلك للقرارات الزكوية والضريبية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهيئة جهزت البنية التحتية لقانون «فاتكا» الأميركي بغرض تبادل المعلومات المالية لحاملي الجنسية الأميركية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للزكاة والدخل في مقرها الرئيسي بالرياض أمس، للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء الإثنين الماضي، والتعريف بأهم انعكاساته على مستوى أداء الهيئة وكفاءتها الإنتاجية، وعلى جودة الخدمات المقدمة والمكلفين من الملزمين نظاما بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة والضريبة من من الشركات الأجنبية، وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020. قانون فاتكا واصل السدحان أن الهيئة ستقوم بجمع معلومات حاملي الجنسية الأميركية من المؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية لإرسالها إلى مصلحة الضرائب الأميركية، موضحا أن البيئة التحتية وإجراءات اللائحة شبه مكتملة وجاهزة. وأشار إلى أن التهرب الضريبي منخفض بحكم الأنظمة الصارمة في المملكة، ولكن الهيئة تعاني من التجنيب النظامي من خلال تحويل الأرباح إلى دول لا يوجد بها ضرائب، إضافة إلى التجارة الإلكترونية، كاشفا عن وجود اتفاقيات دولية لمعالجة هذه القضايا، لافتا إلى أن المملكة تخسر جزءا من الضريبة بسبب تآكل الأوعية الضريبية من خلال تحويل هذه الأرباح. مصير الضرائب قال إن دخل الزكاة والدخل يذهب لوكالة الضمان الاجتماعي، وأن هناك مشاريع ضخمة في الضمان من أجل التأكد من تسجيل المستحقين، وبالتالي فإن المواطنين ورجال الأعمال يسعدهم أن تذهب هذه المبالغ إلى مستحقيها من منسوبي الضمان الاجتماعي. وأضاف: «بحكم وجود المشاريع الجديدة في الهيئة وقرب تطبيق ضريبة السلع الانتقائية والقيمة المضافة تتحتم على الهيئة زيادة عدد الموظفين، وهناك 600 موظف جديد سينضمون إلى الهيئة خلال 2017، وسيكون هناك إعادة نظر للأرقام التي تحتاجها الهيئة من كوادر بشرية»، مبينا أن الهيئة لديها 1900 موظف في الوقت الحالي لخدمة مليون و500 مكلف، ونتوقع أننا بحاجة لحوالي 400 موظف جديد. منصة قوائم تابع أن الهيئة الآن تعتمد على التشغيل الذاتي في ميزانيتها وقد وافق مجلس الوزراء على حصول الهيئة على ما يعادل 5 % من الإيرادات الضريبة للتشغيل الذاتي، بما يقره مجلس الإدارة، وأن هذا يصب في مصلحة الهيئة، متوقعا أن تكون ميزانية العام المقبل 2018 أكبر من الميزانية الحالية، نظرا لوجود العديد من البرامج لتحقيق التوازن المالي 2020. وأوضح أن للهيئة الحق في الإطلاع على منصة «قوائم» التابع لوزارة التجارة والاستثمار لمقارنة القوائم المالية بالإقرار الزكوي للشركات، وأن الأنظمة الجديدة تشدد على حصر جميع المكلفين وإلزامهم بدفع ما عليهم، سواء من زكاة أو ضرائب في الوقت المحدد، مبينا أن الهيئة جاهزة لضريبة السلع الانتقائية، وستكون جاهزة للضريبة المضافة مع مطلع 2018. وأضاف أن التنظيم الجديد سيعزز قدرة الهيئة على تمثيل السعودية دوليا فيما يتعلق بالقضايا الضريبية، خصوصا أن المملكة من أعضاء مجموعة العشرين، مؤكدا أنه بعد إقرار التنظيم الجديد أصبحت الطموحات عالية في تحقيق ما نطمح إليه من رؤى في تطوير إدارة تقنية المعلومات لتواكب مثيلاتها في الإدارات الضريبية العالمية. استقطاب الخبرات ردا على سؤال حول كيفية خدمة التنظيم الجديد موظفي الهيئة لجهة رفع كفاءاتهم الإنتاجية، قال السدحان: «المرونة وفي التوظيف والتدريب والتأهيل والقدرة على استقطاب الخبرات المحلية والدولية القادرة على نقل الخبرات ومنح الحوافز بناء على الأهداف من أعلى المستويات الوظيفية إلى أدناها سيلعب دورا كبيرا في تحقيق التقييم العادل ورفع الإنتاجية إلى أقصى الدرجات». وبشأن أثر التنظيم الجديد على حجم الإيرادات التي ستحققها الهيئة، قال لا أرقام محددة لدينا حاليا ولكن بكل تأكيد سيرتفع مستوى التسجيل والتحصيل نتيجة التطور التقني والربط مع كافة الجهات كوزارة التجارة والبلديات والجمارك وغيرها. وفيما إذا كان التنظيم الجديد يغطي موضوع الغرامات التي تفرض على المتهربين، قال السدحان يجب أن نفرق بين التنظيم الجديد للهيئة وهو تنظيم إداري هيكلي وبين نظام الزكاة الجديد الذي ما زال تحت الدراسة وإجراءات الإقرار من الأجهزة المعنية والمتوقع صدوره قريبا، والنظام هو ما يغطي موضوع الغرامات وليس التنظيم الإداري. وعن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية قال السدحان: نحن جاهزون ومتى ما صدر النظام وأعلن سنطبقه مباشرة، وقد قمنا بعملية التهيئة للمكلفين المعنيين واستكملنا متطلبات التطبيق كافة.
