السدحان: التنظيم الجديد للهيئة سيمكنها من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات شركائها

اقتصادي / السدحان: التنظيم الجديد للهيئة سيمكنها من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات شركائها / إضافة أولى
وبحسب التنظيم الجديد فإن لمجلس إدارة الهيئة كامل الصلاحيات في إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويُمَّكِن التنظيم الجديد مجلس الإدارة من توسيع صلاحيات "المحافظ" بما يمكنه من إنجاز أعماله دون الرجوع لأي جهة أخرى، وهذا سيعطي مرونة وقدرة أعلى على الإنتاجية والإنجاز وتحقيق الأهداف. وأضاف السدحان " حسب التنظيم الجديد، تُرْفَع الميزانية التقديرية لمجلس الهيئة لإقرارها، على ألا تتعدى (5%) من الإيرادات الضريبية وتوقع أن ترتفع ميزانية الهيئة في عام 2018 بشكل كبير ما يعطيها قدرات مالية أكبر للنهوض بمهامها على أكمل وجه، موضحاً أن الإمكانات المالية الجديدة للهيئة ستمكننا دون قيود من تأهيل الكوادر البشرية الحالية تأهيلاً عالياً، بالإضافة لاستقطاب ما تحتاجه الهيئة من كوادر بشرية من داخل وخارج البلاد إضافية ذات خبرات نوعية، كما ستمكننا من الاحتفاظ بهذه الكوادر للمرونة في التوظيف والرواتب والأجور والمكافآت، وسنتحول من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة نتطلع أن تكون من أفضل عشر بيئات عمل في السعودية . وشدد السدحان على أثر التنظيم الجديد بما وفره من ممكنات على قدرة الهيئة على الاستجابة السريعة لمتطلبات التطورات التقنية المتسارعة، التي تتطلب موزانات جاهزة وقرارات سريعة لتطوير الأنظمة التقنية القادرة على خدمة المكلفين، وتوفير المعلومات من وإلى كافة الجهات المحلية والدولية، وتبادلها تلقائياً وبسرعة فائقة لاتخاذ القرارات الرشيدة، وللرصد والمتابعة والضبط والفحص والتحصيل وإصدار الشهادات إلكترونياً، كما تتطلب أنظمة أمنية عالية لحماية المعلومات من كافة الأخطار المحتملة، مؤكداً أن التقنية الحديثة والربط مع الأجهزة الحكومية الأخرى سيمكننا من معالجة الكثير من المشاكل التي تعترضنا وتعترض المكلفين، الأمر الذي سيتيح لنا تسهيل عمليات تسجيل المكلفين ورفع اقراراتهم و متابعة كافة المكلفين بمجرد إصدار سجلاتهم التجارية من وزارة التجارة أو البلديات، أو بمجرد تجديدها، وهذا بطبيعة الحال سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الزكوية. ولفت السدحان إلى أن التنظيم الجديد أنشأ لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة بهدف التسريع في معالجة الاختلافات والمشاكل في احتساب الزكاة، موضحاً أن اللجنة الشرعية حسب التنظيم الجديد ستكون هي المرجعية الشرعية النهائية للهيئة، وستقوم اللجنة الشرعية بمراجعة نظام الزكاة الجديد لإصداره بشكل نهائي وفق النظام، كما تقوم بمراجعة اللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، ويمكنها معالجة أي إشكالات تتولد أثناء ممارسة الهيئة لمهامها بما يتصل بجباية الزكاة. وأضاف " تقوم اللجنة الشرعية التي أقرها التنظيم بإعداد الدراسات التي تحتاجها الهيئة في مجال الزكاة، إضافة إلى مواكبة المعاملات المالية المعاصرة والتكيف معها ومراعاتها، وكذلك النظر في الحالات الاستثمارية في بعض القطاعات التي قد تشكل أوعيتها الزكوية الحالية عائقاً لنشاطاتها". واختتم السدحان كلمته قائلاً "التنظيم الجديد سيعزز قدرة الهيئة في تمثيل السعودية دولياً فيما يتعلق بالقضايا الضريبية خصوصاً وأن المملكة من أعضاء مجموعة العشرين، مؤكداً أن إقرار التنظيم الجديد أصبحت الطموحات عالية في تحقيق ما نطمح إليه من رؤى في تطوير إدارة تقنية المعلومات لتواكب مثيلاتها في الإدارات الضريبية العالمية. عقب ذلك فتح باب الأسئلة للحضور، حيث قال السدحان إجابة على سؤال حول كيفية خدمة التنظيم الجديد موظفي الهيئة لجهة رفع كفاءاتهم الانتاجيه " المرونة وفي التوظيف والتدريب والتأهيل والقدرة على استقطاب الخبرات المحلية والدولية القادرة على نقل الخبرات ومنح الحوافز بناء على الأهداف من أعلى المستويات الوظيفية إلى ادناها سيلعب دور كبير في تحقيق التقييم العادل ورفع الانتاجية إلى أقصى الدرجات بإذن الله". ورداً على سؤال بشأن أثر التنظيم الجديد على حجم الإيرادات التي ستحققها الهيئة قال السدحان : لا أرقام محددة لدينا حالياَ ولكن بكل تأكيد سيرتفع مستوى التسجيل والتحصيل نتيجة التطور التقني والربط مع كافة الجهات كوزارة التجارة والبلديات والجمارك وغيرها. وفيما إذا كان التنظيم الجديد يغطي موضوع الغرامات التي تفرض على المتهربين، أكد السدحان أنه يجب التفريق بين التنظيم الجديد للهيئة وهو تنظيم إداري هيكلي، وبين نظام الزكاة الجديد الذي لازال تحت الدراسة وإجراءات الإقرار من الأجهزة المعنية والمتوقع صدوره قريباً إن شاء الله، والنظام هو ما يغطي موضوع الغرامات وليس التنظيم الإداري. // يتبع // 17:13ت م

اقتصادي / السدحان: التنظيم الجديد للهيئة سيمكنها من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة بما يلبي طموحات شركائها / إضافة ثانية واخيرة
وعن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية قال السدحان : نحن جاهزون ومتى ما صدر النظام وأعلن سوف نطبقه مباشرة وقد قمنا بعملية التهيئة للمكلفين المعنيين واستكملنا متطلبات التطبيق كافة". وبشأن دور الهيئة في تحقيق رؤية 2030 ، أوضح السدحان أن الرؤية تستهدف تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والهيئة شريك أساسي في ذلك، وسيمكننا التطور التقني وقدرات موظفينا المؤهلين الأكفاء والخبرات المستقطبة من معالجة الفجوة الزكوية ورفع مستويات الجبابة والتحصيل، ونقوم حالياً بحملات إعلامية لحث المكلفين على التسجيل والسداد دون تأخير لأداء حق الدولة دون تأخير، وسنكثف من التواصل الإعلامي وعقد المزيد من الورش والحلقات التعريفية للإعلام والمكلفين لرفع مستوى الوعي والشراكة والتحصيل. وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية الجديدة التي ستوفرها الهيئة بعد تطبيق التنظيم الجديد قال السدحان : لدينا حاليا حوالي 1900 موظف ونتوقع أننا بحاجة لحوالي 400 موظف جديد يجب أن ينظمون لنا لتغطية التوسع في أعمال الهيئة في ظل توسع الانشطة والاعمال وتوسع مهام الهيئة في ظل اقرار ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، ونيتنا للتوسع في المشاركة بالجهود الدولية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي. وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة أوضح السدحان أن التهرب الضريبي منخفض جداً، وقال : لدينا تجنب ضريبي خصوصاً من قبل الشركات متعددة الجنسيات، وهذه مشكلة عالمية تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء". بدوره أشار نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي إلى أن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جداً بسبب العقوبات الصارمة، وأن جهوداً تبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة والمملكة وقعت أكثر من 50 اتفاقية ضريبية مع الدول الأخرى من بنودها تبادل المعلومات الضريبية وهذه تساعدنا للحد من ظاهرة التجنب الضريبي. وقال الخراشي : التهرب الضريبي لدينا مستتر تحت ما يسمى التستر التجاري حيث لا يظهر لنا الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي، وجاري معالجة مشكلة التستر التجاري من قبل وزارة التجارة وسيساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في معالجة التستر التجاري أيضاً. وعن كيفية تحصيل الزكاة من المؤسسات التي لا تمسك الدفاتر وتعد قوائم مالية تودع في نظام قوائم في وزارة التجارة قال السدحان : هؤلاء وهم الأكثرية يتم محاسبتهم من خلال نظام تقديري من خلال ما يقدمونه من معلومات ومن خلال ما تحصل عليه الهيئة من معلومات من خلال الربط الالكتروني ولقد ارتفع مستوى التقدير التقريبي للزكاة في السنوات الأخيرة وسيرتفع اكثر من خلال التطورات التقنية والتوسع بالربط الالكتروني الذي يتيح لنا معرفة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات وحجم العمالة والتوريدات ما يجعلنا أكثر كفاءة في الفحص المكتبي والميداني ونظام قوائم بالنسبة لنا أحد مصادر المعلومات وليس جميعها ولانربط على أساسه فقط. وإذا ما كانت الهيئة سوف تقوم بتأسيس شركات مملوكة لها بهدف الاستثمار وتعزيز العوائد أوضح السدحان أن الهيئة جهة معنية بجباية الزكاة والضرائب ولسنا جهة استثمارية، وأن الشركات المسموح للهيئة بتأسيسها يجب أن تخدم مهامها وأهدافها، وقال : من ذلك ما نفكر به في إنشاء معهد تدريب ضريبي لرفع مستوى التاهيل الضريبي في بلادنا على سبيل المثال لا الحصر". واختتم السدحان المؤتمر بالتأكيد على توجه الهيئة للمزيد من الوضوح والشفافية ما نصت على ذلك رؤية 2030 وذلك بالمزيد من التواصل مع الوسائل الاعلامية ، والتأكيد على الشراكة مع قطاع الاعمال حيث بين السدحان أننا سنعمل بشكل قريب منهم لمعالجة أي عقبات تواجههم مع الهيئة.