أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح أن تحويل مصلحة الزكاة إلى هيئة عامة للزكاة والدخل، يعزز الربط الإلكتروني محليا ودوليا، كما يضيق الفجوة الضريبية في قضايا الضرائب التي باتت تحكمها أنظمة واتفاقيات وإجراءات دولية. واعتبر الأمر الملكي بمثابة حراك متسارع، وعزم أكيد من جانب الدولة لتحقيق الرؤى التنموية، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، والتخلص من الاعتماد الكبير على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن الأمر هام وحيوي وينسجم مع الرؤية الجديدة ومتطلبات نهوض هيئة الزكاة والدخل بمهماتها الكبيرة والمتشعبة محليا ودوليا، والتي تتطلب استقطاب وتأهيل والمحافظة على خبرات وطنية قادرة على أداء العمل بكفاءة عالية وفاعلية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم، في قضية الضرائب التي باتت تحكمها أنظمة واتفاقيات وإجراءات دولية تتضافر للحد من الفجوة الضريبية، بكافة الدول الأعضاء في المنظمات الدولية، مثل مجموعة العشرين الكبار ومنظمة التجارة العالمية فضلا عن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الثنائية بين الدول الأعضاء. وأوضح أن المرونة التي ستتوفر لهيئة الزكاة والدخل في التنظيم الجديد ستمكنها من توفير الموارد البشرية والمالية والمادية والتقنية اللازمة لتوفير كافة متطلبات الحد من التهرب الزكوي/الضريبي، وتآكل الأوعية الزكوية/الضريبية، وترحيل وتحويل الأرباح، وتحقيق الفوائد والحد من الأضرار المترتبة على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وتطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات والبيانات الضريبية بتوفير المعلومات الدقيقة والواضحة بشفافية لتقديمها للجهات الدولية في إطار الاتفاقيات الموقعة معها، ومن ذلك اتفاقية قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية بالخارج «الفاتكا» إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي آتت في إطار تعزيز بدائل التنافسية بين المنشآت بكافة دول العالم كبديل لضريبة الجمارك التي تعارض مبادئ المنافسة. واختتم قائلا: «مصلحة الزكاة والدخل، جزء من المنظومة المالية الاقتصادية الحكومية، تقوم باستيفاء حقوق الدولة المالية من زكاة شرعية وضرائب نظامية بعدالة وشفافية وفقا لأحدث التقنيات والمفاهيم الاقتصادية والمحاسبية والمالية، وهي في تعامل دائم مع كبريات شركات المحاسبة وشركات المراجعة القانونية، فيما يتعلق بالأوعية الزكوية والضريبية. وسيكون لقرار تحولها لهيئة مستقلة، تتمتع بنظام مرن في التوظيف والاستعانة بالخبرات الخارجية دور كبير في تمكينها من رفع كفاءة موظفيها، بما يتناسب وكفاءة كبريات مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المحلية والدولية، إضافة لتوظيفها أحدث تقنيات الربط الإلكتروني محليا ودوليا.
