مدير «الزكاة والدخل»: ندرس نظام الضرائب الأميركي

أعلن المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، أن عدد المكلفين المسجلين في المصلحة يبلغ نحو 600 ألف مكلف، مبيناً أن 60 في المئة من إيرادات المصلحة تأتي من كبار المكلفين، على رغم أن عددهم لا يتجاوز 20 في المئة من إجمالي المكلفين، موضحاً أن المملكة لا تزال تدرس مشروع نظام ضريبي أميركي «فاتكا»، وفي حال الانتهاء منه وبعد التأكد من أنه النموذج المناسب سيتم توقيعه للاستعداد في تنفيذه، حينها ستقوم الجهات المعنية بإرسال المعلومات إلى مصلحة الضرائب الأميركية.
وأكد المفلح في لقاء مفتوح مع رجال الأعمال في «غرفة تجارة الأحساء» أمس، أن معظم المكلفين المسجلين في المصلحة ملتزمون بتقديم إقراراتهم الزكوية وتسديد الزكاة المتوجبة عليهم من واقع تلك الإقرارات في المواعيد المحددة، إلا أن بعض صغار المكلفين الزكويين يتأخرون في مراجعة المصلحة وإنهاء أوضاعهم معها إلى أن تبرز حاجتهم إلى الشهادة، وخصوصاً مع عدم وجود غرامات تفرض على من يتأخر في مراجعة المصلحة ودفع الزكاة المستحقة عليه في موعدها المحدد.
وأشار إلى نجاح المصلحة في تطبيق الأنظمة الإلكترونية، إذ تم تسجيل جميع المكلفين الجدد عن طريق بوابة المصلحة الإلكترونية ووصلت نسبة الإقرارات المقدمة عن طريق البوابة إلى نحو 86 في المئة من جملة الإقرارات في عام 2014، مبيناً أن البوابة الإلكترونية الجديدة تتيح للمكلفين العديد من الخدمات.
وذكر أن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد الذي أقره مجلس الشورى أخيراً، وتم تحويله لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء لبحثه واعتماد إقراره، سيمّكن المكلفين من التعرف بشكل واضح على الالتزامات الملقاة عليهم والحقوق التي يكفلها لهم النظام، كما يوسِّع من قاعدة الأنشطة الخاضعة لنظام جباية الزكاة، وسيعالج كثيراً من جوانب الأنشطة الاقتصادية المستجدة، ويبين كيفية محاسبة المكلفين الذين يمارسونها وصولاً إلى التحديد الدقيق لمقدار الزكاة الواجبة عليهم.
وبيّن المفلح أن العام الماضي شهد التعاقد مع شركة «ساب» SAP لتطوير النظام الآلي للزكاة والضريبة الذي يعتبر من أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية والضريبية واحتسابها وتحصيلها، ويتميّز بتسهيل الربط مع الجهات ذات العلاقة، ومنها ارتباطه بالاستيداع الإلكتروني الوطني الموحد للقوائم المالية (قوائم)، الذي بدأ تطبيقه مع مطلع العام المالي الحالي في إلزام المحاسبين القانونيين لإيداع القوائم المالية إلكترونياً.
وأكد المفلح أن المملكة تعد الدولة الوحيدة بين دول العالم التي تطبّق نظام جباية الزكاة في عروض التجارة، وتهتم بتحصيل الزكاة رسمياً من قطاع الأعمال، ولها تجربة أصيلة ورائدة في هذا المجال، مبيناً أن الأنظمة الضريبة المعمول بها في المملكة تعد من أفضل الأنظمة الضريبية في العالم، لافتاً إلى أن السياسات المالية، وكذلك مرونة وشفافية الأنظمة والسياسات الضريبية ساعدت المملكة في تبوء مركز متقدم في جاذبية الاستثمار الأجنبي.
وحول تطبيق نظام «الفاتكا»، أوضح المفلح أنه مشروع نظام ضريبي أميركي يخص الرعايا الأميركيين حول العالم، وأن هناك نماذج عدة ل«الفاتكا»، موضحاً أن أية دولة تختار النموذج الذي يناسبها، مبيناً أن المصلحة تدرس حالياً نموذجاً من هذا المشروع، وفي حال الانتهاء منه وبعد التأكد من أنه النموذج المناسب سيتم توقيعه للاستعداد في تنفيذه، مؤكداً أن دور المصلحة في الأمر لا يتعدى الدور التنسيقي، لافتاً إلى تعاون مع بعض الجهات المعنية كمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية للحصول على المعلومات وإرسالها إلى مصلحة الضرائب الأميركية.
ونوه المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل بتوقيع المملكة 35 اتفاقاً من أصل 55 اتفاقاً في مجال تفادي الازدواج الضريبي مع دول عدة حول العالم، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها معالجة قضايا مهمة جداً على مستوى العالم تتعلق بالضرائب، وخصوصاً موضوع التهرب الضريبي، الذي يشغل دول مجموعة ال20.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقات من شأنها أن تمنح رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، والمستثمرين من خارج المملكة فرصة الاستفادة من اتفاقات تفادي الازدواج الضريبي لكونها تمنحهم مزايا استثنائية مهمة.
وتناول المفلح خلال اللقاء جهود المصلحة المتواصلة لتطوير أساليب العمل بإداراتها وفروعها المختلفة بما في ذلك تسخير التقنية لسرعة وتسهيل خدمة المكلفين، وتبسيط الإجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وبما يسهم في إنهاء مواقف المكلفين بالزكاة والضريبة من دون تأخير، مبيناً أن هذه الجهود التطويرية أسهمت في رفع مستوى الأداء في مجالات العمل بالمصلحة كافة بصفة عامة، وفي المجال الزكوي والضريبي بصفة خاصة، وأدت إلى تحقيق مبدأ سنوية المحاسبة الزكوية والضريبية.