تيليرسون: المملكة شريك قوي وثابت في التعاون الاقتصادي

وصف وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون في كلمة له في افتتاح أعمال القمة السنوية السعودية الأميركية الثانية للرؤساء التنفيذيين أول من أمس، في واشنطن والتي نظمتها غرفة التجارة الأميركية ومجلس الغرف التجارية السعودية، العلاقات بين البلدين بأنها قوية ومتينة.
وقال «لدينا علاقة طويلة مع المملكة تمتد لأكثر من 80 عاما، ولا يزال دعمنا لشريك قوي وثابت في التعاون الاقتصادي على الدوام».
وتطرق تيليرسون إلى زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة التي وصفها بأنها ناجحة. وأضاف «أن ولي ولي العهد عقد عدة اجتماعات مهمة خلصت بعد لقائه الرئيس دونالد ترمب إلى أن الشراكة الأميركية - السعودية يجب أن تؤخذ إلى آفاق جديدة، وتلك الاجتماعات وغيرها من الاجتماعات الأخرى تبين كيف تتجدد وتتعمق متانة العلاقة بين البلدين». وأشار إلى أن لقاءاته مع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في عدة مناسبات تؤكد متانة العلاقات بين البلدين اللذين يعملان على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا النظر إلى أن هذه المتانة في العلاقة بين البلدين تشجع بلاده دوما على أن تجد في المملكة شريكا قويا وثابتا بشأن هذه القضايا وكذلك تدفع إلى التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن بلاده تدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد السعودي.
وقال «نحن نشجع هذه الإصلاحات على الصعيد العالمي، ونثني بالتأكيد على قيادة المملكة في السعي إلى تحقيق هذه الرؤية والتقدم الاقتصادي للمنطقة».
وأفاد أنه عندما تستثمر الشركات الأميركية في الاقتصاد السعودي، يفوز الجميع وذلك بإيجاد فرص عمل للأميركيين في حين تستفيد الشركات في منطقة الخليج بالتعامل مع أفضل الشركاء التجاريين في السوق العالمية.
رؤية 2030
عبر تيليرسون عن ثقته بأن رؤية 2030 تسعى إلى تحويل صندوق الاستثمار العام إلى صندوق ثروة سيادية بحيازة مئات المليارات من الدولارات، وقال «نحن نفهم أن الحكومة ستهدف إلى الاحتفاظ بنسبة 50% من أصولها من غير أسهم شركة أرامكو في الخارج، مقارنة مع 95% من أموال الصندوق التي تستثمر حاليا في المملكة، ونؤكد أن المملكة ستجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الولايات المتحدة، التي سوف تصبح أكثر وضوحا بعد الاجتماع وبالمزيد من الانخراط في الشراكة السعودية - الأميركية».
تنويع الاقتصاد
قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمته، إن المملكة تنفذ حاليا نهجا جديدا للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي وهو نهج في بعض جوانبه ابتكاري وديناميكي ومماثل لما هو موجود في البلدان المتقدمة.
وأضاف «أن التحديات التي نواجهها تشمل الانخفاض الكبير في عائدات النفط، والنمو السريع لجيل الشباب، حيث تبلغ نسبة من هم أقل من 30 عاما بين المواطنين أكثر من 50%، والنقص في فرص العمل المتاحة لجيل الشباب، والحاجة إلى توسيع البنية التحتية وقطاع الخدمات بنفس وتيرة سرعة النمو السكاني، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين قطاع الإنتاج والقدرة التنافسية في مواجهة تباطؤ النمو العالمي وزيادة المنافسة».
وأضاف القصبي أن «أحد الأوجه الرئيسية للبرامج الاقتصادية هو تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين أطر السوق والأطر التنظيمية وبرامج الدعم المستهدفة وهي جميعها تتراوح في أمور مثل فتح قطاعات التوريد والخدمات والإنتاج والمبيعات وفرص الاستثمار بنسبة 100% للشركات الأجنبية عبر جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا، وتحسين سوق رأس المال من خلال الخصخصة وتعديل قواعد الملكية الأجنبية، وتسهيل القطاع العقاري الخاص ليكون محركا لنمو قطاع المقاولات من خلال تمويل جديد وتنظيم للأراضي بدلا من الاعتماد على الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، وتوطين بعض أوجه الإنفاق في قطاعات مثل الصناعة الدفاع والطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وتطوير مناطق الجذب السياحي وتحسين إصدار التأشيرات للزوار، والحد من الأعباء التنظيمية غير الضرورية».

القوة الاستراتيجية
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، أن بيئة الأسواق في المملكة قد تغيرت كثيرا، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص المتاحة أمام المستثمرين والحاجة إلى تشجيع قطاع الأعمال في كلا البلدين للمضي قدما في استثمار هذه الفرص، مؤكدا استعداد سفارة المملكة في توفير المساعدة المطلوبة لقطاع الأعمال الأميركي من أجل الاستثمار في المملكة. فيما أوضح الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأميركية توماس جيه دونوه، أن القوة الاستراتيجية بين البلدين هي مدفوعة بالقوة الاقتصادية.
وناقشت القمة على مدى يوم كامل مواضيع الرعاية الصحية، والإسكان، والاقتصاد الرقمي، وكفاءة استخدام الموارد، والطاقة المتجددة، وحوارا للرؤساء التنفيذيين من الجانبين تحت عنوان «نظرة عامة على قضايا بيئة الأعمال». وحضر القمة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من كلا البلدين.