إطلاق ندوة المراقبة العامة ب3 محاور

من المنتظر أن تنطلق الندوة السنوية ال14 لديوان المراقبة العامة، بعنوان «دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية السعودية 2030»، في الحادي عشر من شعبان المقبل في العاصمة الرياض، لدراسة 3 محاور رئيسية، بحضور شخصيات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة.
واطلعت «الوطن» على وثائق الندوة التي ستناقش في المحور الأول أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية، والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة.
النموذج الأمثل
يتناول المحور الأول التركيز على مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة، مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام، والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية، ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها، وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية.
وحيث إن المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع العام عموما تتميز باختلاف أشكالها النظامية والتنظيمية، تبعا لاختلاف البيئة المؤسساتية والثقافية في الدول التي تنتمي إليها، فلا يوجد نموذج حوكمة موحد يمكن الاعتماد عليه وتطبيقه في جميع دول العالم.
ويستعرض المحور نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، خاصة ما يتعلق منها بدول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص المحلي، في محاولة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومية الأمثل والقابل للتطبيق في البيئة المحلية، بعد أخذ الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية في الاعتبار.
مكافحة الفساد
إلى جانب ذلك، سوف يناقش المحور المفاهيم الرئيسة في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد، وسوف يحاول المشاركون الإجابة على تساؤلات أخرى، منها كيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة أصحاب المصالح في اتخاذ القرار؟ وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل؟ أم بيئة نظامية أكثر فاعلية؟ وما هي التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في المملكة العربية السعودية؟.
والمحور الثاني والذي يحمل عنوان: «استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعالة ومستدامة: محددات وآليات»، سيتناول نقاش الفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة اللازمة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في رؤية 2030.
تضارب المصالح
يستعرض المحور الثاني المتطلبات الإدارية والقانونية جنبا إلى جنب والآليات المتاحة لذلك، ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعّالة، من خلال الوقوف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات والأجهزة الحكومية في البيئة المحلية، ودراسة موضوع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصالح والدور المتوقع أن تلعبه الحوكمة في تخفيف تضارب المصالح، الأمر الذي سوف يظهر ضرورة أخذ إدارة المخاطر وأدوات تقييم الأداء في الاعتبار عند تصميم أو إعادة تصميم أي سياسات أو تشريعات جديدة بهذا الخصوص.
وسوف تبرز مناقشة هذا المحور طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الرقابية في استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة الأجهزة الحكومية، وكيف يمكن تطوير الهيكل الحالي وتحسينه لزيادة الفعالية ومعالجة المشاكل الهيكلية والبيروقراطية التي من شأنها إضعاف الكفاءة، سواء في إنفاق أو إدارة تلك الأجهزة، بالإضافة إلى تزويد المهتمين بتوصيات نحو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحدث نموذج حوكمة.
رقابة التنفيذيين
يتناول آخر المحاور، دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص، ويتضمن هذا المحور آليات الحوكمة المراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة، بحيث تكمن عملية المراقبة في التأكد من أن التنفيذيين يؤدون ما أوكل إليهم من مهام بالشكل المطلوب، والمساعدة في اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري.
من ناحية أخرى، تكون المشاركة في اتخاذ القرار من خلال تزويد المسؤولين في الأجهزة الحكومية بتقييم محايد لاستراتيجياتهم وسياساتهم ومخرجاتهم أيضا، والذي يعطي عمقا أكبر في اتخاذ القرارات، والمساهمة في التنبؤ بالفرص والتحديات التي قد تواجه المؤسسة العامة مستقبلا، وسوف يناقش هذا المحور أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية في القطاع العام، الأمر الذي قد يساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي التزمت برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وأطلقت برنامج «اتزان» ليكون منهاجا تسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية.