7 مؤشرات تكشف جرائم غسل الأموال

حددت هيئة التحقيق والادعاء العام 7 مؤشرات، تكشف الأساليب المتبعة في عمليات غسل الأموال، والحالات التي يجب على الجهات المعنية تدقيق إجراءاتها، للتأكد من عدم استغلالها في هذه الجرائم. كما حددت الهيئة 6 حالات يتم فيها تشديد العقوبة على الجناة.
حالات تشديد العقوبة
ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة
استخدام الجاني العنف أو الأسلحة
استغلال الجاني سلطة وظيفة عامة
التغرير بالنساء
أو القصر واستغلالهم

حددت هيئة التحقيق والادعاء العام 7 مؤشرات تكشف الأساليب المتبعة في عمليات غسل الأموال، والحالات التي يجب على الجهات المعنية متابعتها ومراجعة وتدقيق إجراءاتها، للتأكد من عدم استغلالها في جرائم غسل الأموال، من أبرزها مؤشرات تتعلق بالمعاملات المالية للمشتبه بهم، وحركة الحسابات البنكية الخاصة بهم، ومؤشر يتعلق بسلوك وتصرفات المشتبه بهم الشخصية، كما حددت الهيئة الخطوات اللازم على الجهات المعنية اتباعها في التعامل مع قضايا غسل الأموال.
حالات تشديد العقوبات
حددت الهيئة في سياق دليل خاص بإجراءات قضايا غسيل الأموال، عممته على الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسيل الأموال، 6 حالات في قضايا غسل الأموال يجري التعامل معها وفقا للظروف المشددة، ويتم فيها تشديد العقوبة على الجناة، من بينها ارتكاب الجاني للجريمة من خلال عصابة منظمة، واستخدام العنف أو الأسلحة في ارتكاب الجريمة، وكذلك استغلال الجاني لنفوذ وسلطة الوظيفة العامة، أو التغرير بالنساء والقصر واستغلالهم لتنفيذ جرائم غسل الأموال.
مؤشرات العناية الواجبة تجاه العملاء
تقديم المشتبه به بيانات بحدود دنيا أو غير كاملة كتعمد إخفاء بعض المعلومات المهمة، مثل محل إقامته الفعلية ومهنته ومصادر الدخل.
تقديم بيانات وهمية أو يصعب التحقق منها كرفضه تقديم المستندات الأصلية، خاصة تلك المتعلقة بإثبات الهوية أو وثائق عمليات البيع والشراء المتحصل من خلالها على المال.
تقديم معلومات غير واضحة أو مثيرة للشكوك كرقم هاتف مفصول من الخدمة أو غير موجود أصلا.
عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات (إيداعات / سحوبات / تحويلات...) مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
مؤشرات تتعلق بالمستفيد الحقيقي
التعامل بواسطة عدة أشخاص ووجود عدة مفوضين بالتوقيع على حساب واحد، لا توجد بينهم علاقة واضحة خاصة ذوي الجنسيات الأجنبية.
استخدام حسابات مصرفية تعود لأشخاص آخرين.
انتماء المستفيد الحقيقي لمنطقة معروفة بالنشاط الإجرامي.
مؤشرات تتعلق بالنقل المادي عبر الحدود.
حيازة مبلغ كبير من النقد عبر الحدود.
عدم تقديم نموذج إقرار/ الإفصاح عن حيازة النقد.
تقديم إقرار / إفصاح كاذب.
مؤشرات تتعلق بطبيعة حركة الحساب
تحويلات إلى الخارج أو الداخل بكثرة بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر.
تحويلات واردة إلى الحساب تعقبها عمليات سحب نقدي أو بالشيكات أو تحويلات صادرة.
التعاملات تتم بأرقام صفرية/مدورة.
إيداع مبالغ كبيرة القيمة يتبعها عمليات تحويل بعد فترة زمنية وجيزة.
عدم تناسب قيمة أو تكرار أو نوع المعاملات مع طبيعة الحساب والحركة المتوقعة عليه.
حساب جديد تلقى تحويلا كبير القيمة.
تكرار عمليات التحويل / الإيداعات بشكل يدل على تجزئة مبلغ كبير.
حركة / نشاط بشكل مفاجئ على حساب غير نشط وخاصة مع ارتفاع القيمة.

مؤشرات تتعلق بسلوك وتصرفات المشتبه به
التعامل من خلال ماكينات الصرف الآلي باستمرار، والتهرب من مسؤولي البنك كلما حاولوا الاتصال به.
ظهور علامات القلق والارتباك على المشتبه به أو من ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية.
امتلاك المشتبه به حسابات مصرفية متعددة دون مبرر واضح.
كثرة استفسار المشتبه به أو من ينوب عنه عن تفاصيل مكافحة غسل الأموال.
طلب المشتبه به أو من ينوب عنه إلغاء المعاملة بمجرد محاولة موظفي البنك الحصول على المعلومات المهمة الناقصة.
مؤشرات تتعلق بالمعاملات المالية
شراء أو بيع أوراق مالية في ظروف أو حالات غير طبيعية كشراء أسهم في شركة خاسرة.
عدم تناسب نوع البضاعة موضع التجارة مع طبيعة نشاط العميل.
العملاء الذين يسددون قروضا متعثرة قبل الموعد المرتقب خاصة إذا كان السداد نقدا.
العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل أصول مصدرها غير معروف.
تحويلات بقيم متساوية أو متقاربة لعدد من الأشخاص في دول مختلفة أو لمستفيد واحد على عدة حسابات.
مؤشرات تتعلق بالمعلومات المتوفرة من جهات أخرى
ظهور علامات البذخ والرفاهية على المشتبه به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي.
وجود سجل إجرامي للمشتبه به أو المستفيد الحقيقي أو أحد أطراف العملية.
شراء عقارات / مركبات / مجوهرات / وممتلكات أخرى بقيمة عالية.
ثبوت التزوير في مستندات أو محررات أو وثائق.
وجود أطراف في العملية (المشتبه به أو المستفيد الحقيقي أو غيرهم) محل تحقيقات من قبل جهة خارجية.
اشتراك شخص طبيعي وشخصية اعتبارية في نفس العنوان.
عدم وجود نظام محاسبي بالنسبة للشركات وعدم صحة ميزانية الشركة أو وجود ملاحظات محاسبية أو ملاحظات تشغيلية عليها.
وجود عقود وهمية مع أطراف آخرين.
6 حالات تستوجب العقوبة المشددة
إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة
استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة
استغلال الجاني سلطة وظيفة عامة لارتكاب الوظيفة
التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم
ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية
صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني