مصرفيون تورطوا في غسل ملياري ريال

كشفت مصادر ل"الوطن" عن ضبط عمليات غسل أموال قامت بها مؤسسات مصرفية وتجارية تجاوزت الملياري ريال، وتم القبض على عدد من المتهمين المقيمين، علاوة على موظفي مصارف محلية تورطوا في تلك العمليات ضمن لائحة القضية.
وأضافت المصادر أن مؤسسات كبرى تجارية ومصرفية تلقت توجيهات مشددة تتعلق بالتبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال في حال تم اكتشافها. كما شملت التوجيهات التأكيد على كشف العمليات المالية أو الحسابات التي توجد عليها شبهات غسل أموال أثناء زيارة أصحابها للبنوك أو للمؤسسات المصرفية، ولفتت المصادر إلى أنه لابد على العاملين في تلك الجهات من قبول كافة العمليات المالية التي تخص المشتبه بهم، وعدم رفضها، وتجنب تقديم النصيحة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها، والمحافظة على السرية التامة في تقديم البلاغات عن الحسابات المشبوهة للعملاء، وعدم إثارة الشك لدى العملاء، وألا يتم إخبارهم أن معاملاتهم تحت المراجعة.
من جهته، أوضح المحامي أحمد الغامدي أن قضايا غسل الأموال متعددة، ويدخل تحتها الكثير من التجاوزات التي حددتها لائحة مكافحة غسل الأموال التنفيذية، وأضاف أن السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين ريال عقوبة جريمة غسل الأموال التي تقترن بارتكاب الجاني جريمة من خلال عصابة، أو استخدام الأسلحة والعنف، كذلك ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو مؤسسات مصرفية. وأضاف أن عملية غسل الأموال تشمل أيضا وفق النظام الأموال التي تنقل أو يتم الحصول عليها أو اكتسابها أو قام بتحويلها الشخص وهو يعلم أنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، كذلك يدخل تحت المسؤولية كل موظف ساهم في مساعدة المشبوهين على عمليات غسل الأموال عن طريق تسهيل معاملاتهم وحوالاتهم المصرفية.